تواصل – الرياض:

قالت مصادر محلية: إن بعض البنوك كانت من ضمن المساهمين في التضخم الحاصل داخل قطاع العقارات، ووصول الأسعار إلى مستويات تفوق قيمتها الحقيقية بعدة أضعاف.

ووفقاً لـ"عكاظ" فقد كشفت معلومات متسربة عن إمكانية اندلاع مواجهة بين وزارة الإسكان وجهات في القطاع المصرفي؛ بسبب تضارب المصالح بين الجهتين، إذ تحاول الأولى سن أنظمة وإيجاد حلول عاجلة لخفض أسعار العقارات، بينما ترغب بعض البنوك في بقاء الأسعار مرتفعة؛ من أجل المحافظة على استثماراتها في القطاع العقاري، المتمثلة في منح قروض متفاوتة الحجم، مع ضمانات تشمل المواقع المستفيدة من عمليات الإقراض.

وبحسب المعلومات، فإن بنوكاً محلية كانت من ضمن المساهمين في التضخم الحاصل داخل قطاع العقارات، ووصول الأسعار إلى مستويات تفوق قيمتها الحقيقية بعدة أضعاف؛ ما جعل القطاع العقاري يعد واحداً من أدوات التحوط التي ترتكن إليها تلك البنوك، من ضمن جملة من التحوطات المختلفة الأخرى.

وأشارت المعلومات إلى أن تسييل الكثير من المحافظ العقارية الكبرى بأرقام يقدر إجماليها بمئات الملايين من الريالات في شكل قروض بضمانات قوية؛ تسببت في إغراق القطاع العقاري بالمزيد من السيولة التي أسفر عنها ارتفاع قيمة سعر المتر المربع، واستئثار بعض المحافظ الكبيرة بمساحات واسعة من الأراضي داخل النطاقات العمرانية، وإجراء عمليات تدوير بيع عليها زادت من وتيرة الارتفاع طوال السنوات الماضية.

ويعرف عن البنوك أنها تغطي حقوقها من خلال إجمالي قيمة القرض المستردة، وغالباً ما تكون تلك القيمة تفوق قيمة القرض بنسبة كبيرة قد تصل إلى 50%؛ لتلافي الوقوع في أزمة سداد؛ كونها تعمد إلى بيع الموقع، واسترداد القرض من قيمة البيع.