الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى

مجلة علمية تتهم 4 أكاديميين في جامعة طيبة بسرقة بحث

مجلة علمية تتهم 4 أكاديميين في جامعة طيبة بسرقة بحث

تواصل – المدينة المنورة:

سحبت مجلة علمية عالمية متخصصة في طب وأبحاث الأسنان دراسة تقدم بها “4” أكاديميين وأطباء من جامعة طيبة – كلية طب الأسنان – وذلك بعد أن تكشف لها أن أجزاءً كبيرة من البحث المقدم والذي تم نشره في وقت سابق، قد أخذت نصاً وبالصور من بحث مقدم من مستشفى حيدر أباد للدكتور بابوبارمار وتلميذه الدكتور موهيت من مستشفى حيدر أباد.

وقال صاحب البحث الأصلي الدكتور بامار في مقابلة رسمية عن سرقة البحث: إن البحث يخصه وتلميذه مشيرًا إلى أنه قد تم رفع البحث الأصلي موثقاً حيث تراجعت مجلة طب الأسنان عن نشر البحث بعد اكتشاف أن الأبحاث رفعت من عمل الأطروحة من قبل شخصين لا علاقة لمؤلفي ورقة البحث بهما، وفقاً لـ”المدينة”.

وأضاف أنه تم إشعار هيئة تحرير “مجلة صحة الفم الدولية” بخطاب رسمي من الجمعية الدولية لطب الأسنان التي أكدت أن التداخل كبير جدًا، وقالت: “وقد تأكدت هذه الممارسة بعد التقييم المناسب من محتويات في هذه الحالة وتقييم نقدي لادعاءت كلا الطرفين من أجل إدانة هذه الممارسات في المستقبل مع التركيز بشكل خاص فيما يخص المحتوى الأصلي، وأخلاقيات البحث، أصالة دراسة أداء والانتحال، وعليه فإن هيئة تحرير المجلة قررت سحب البحث”.

من جهته قال الأستاذ المساعد بجامعة طيبة ورئيس فريق البحث: “أنا كنت أعمل في مستشفى أحمد أباد في الهند وكان رئيسي الدكتور بارمار، وقد شاركت في البحث السابق معه وعملت هناك لأكثر من سبع سنوات وعندما قدمت إلى جامعة طيبة في المدينة المنورة قمت بإرسال البحث إلى المجلة المتخصصة، ولم أشر إلى اسم الدكتور بارمار وهذا خطأ غير مقصود ولذلك تم سحب البحث من المجلة العلمية”.

متابع

للدكتور يزيد عيسى الشورطي كتاب عنوانه ( السلطوية في التربية العربية ) ، صدر عن سلسلة عالم المعرفة الكويتية عام ٢٠٠٩. وقد قام ( دكتور ) اسمه محمد عادل التريكي بسرقة فصلين كاملين من الكتاب و نشرهما باسمه . الأول كان حول التسليع التربوي ، والثاني تناول موضوع الأمية . ولم يقم (الباحث ) بأي دور في الثلاثين صفحة التي سرقها سوى بوضع ( المغرب ) بدلا من ( الوطن العربي ) . إن جولة سريعة في عالم جوجل كافية لتأكيد صحة كلامي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *