تواصل - الخبر:

أكد رئيس التحالف الدولي للقانون وعلوم الطب الشرعي، ورئيس جمعية الطب الجنائي بالمملكة السابق، دكتور أسامة المدني، أن المملكة بدأت بالاكتفاء بنسبة 100% من الأطباء الشرعيين السعوديين منذ العام الماضي، حيث وصل عددهم 100 طبيب وطبيبة موزعين على مناطق المملكة جغرافيا في 22 مركزا.

وبين أن كل القضايا الجنائية تخضع جثامين القتلى فيها للتشريح، إلا ما أمر القاضي بعدم تشريحه لتنازل أهله عن حقوقهم، وقال: «التشريح هو الذي يعطي القرار الصائب في الطب الشرعي، لأننا نحن شهداء العدل، نكتب ما نرى ونحلل بناء على المعطيات العلمية الموجودة، فنساعد القضاء على اتخاذ القرار».

وأوضح المدني، الذي حل ضيفا على ديوانية الأطباء الــ 45 بالخبر عن «تاريخ الطب الشرعي في المملكة»، أن وزارة الصحة لم تتح الفرصة للاستفادة من الطب الشرعي في حل قضايا الأخطاء الطبية إلا في حدود ضيقة، مرجعا ذلك للقوانين التي وضعتها الوزارة، إلا أنه عاد وأكد أن دورا محوريا سيكون لهم في المستقبل القريب.

وأضاف: «وصلنا إلى أكثر من 2300 حالة تشريح في العام، على المستوى العالمي الرقم ليس كبيرا، ولكنه يمثل كل الحالات بالمملكة ويغطي المواطنين والمقيمين والحجاج والزوار، والعمالة الكبيرة لدينا، وهذا يزيد من الحمل على الطب الشرعي، وستصدر بعد شهرين الإحصائية الجديدة لعدد حالات التشريح من وزارة الصحة».

ولفت إلى أن تحليل الــ DNA مهم ودقيق بنسبة 99% في قضايا الطب الشرعي وحل كثيرا من القضايا العالقة في الاعتداءات الجنسية التي اعتبرها المدني، ليست ظاهرة في المملكة كما يحاول البعض تصويرها، متأسفا بأن هناك إدعاءات كاذبة وتأخذ وقتا طويلا للتحقق منها ما يهدر الوقت والجهد، في الوقت الذي تعكف وزارة الصحة حاليا على تقديم دورات لطبيبات النساء والولادة في الطب الشرعي، لاسيما وأنه تواجههن مشاكل في التحاليل بعد 72 ساعة من الوفاة.

واستطرد بالقول: «الطب الشرعي ينفرد عن المجالات الطبية الأخرى بأن لديه جديدا كل يوم، ولكن ضمن الإطار العلمي، لكن التوسع في الإنترنت جعل هناك توسعا في الجريمة نفسها، مثل جرائم السموم وغيرها، ولكن ليست بعيدة عن العلم».

ورأى أن التعامل مع الطب الشرعي تغيّر، وقال: «قديما كنا نواجه عقبات عدة في مجتمعنا بسبب ثقافة العيب، ولكن الآن الواقع تغير، خصوصا أن هناك تطورا حاصلا في مجال الإدعاء العام والقضاء والنيابة والشرطة، وهناك تعاون مشترك، وأصبح هناك فريق عمل موحد من كل الجهات لحلحلة القضايا».