تواصل- متابعات:

يصوت مجلس الشورى قريباً على توصية برفع سن التقاعد لجميع العسكريين، بمختلف رتبهم، مدة خمس سنوات.

وطالب مقدم التوصية بالإسراع في رفع السن، مشيراً إلى أن إجراء رفع السن ستكون له آثار إيجابية كبيرة لمصلحة المؤسسة العسكرية والوطن وصندوق التقاعد العسكري.

وذكر مقدم التوصية عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ، أنه ورد في تقرير المؤسسة أن الدراسة الاكتوارية ما يشير إلى أن موارد حساب صندوق التقاعد العسكري من الاشتراكات وعائد الاستثمار لم تعد كافية لتسديد معاشات المتقاعدين، وأنه في حال بقي الوضع على ما هو عليه فمن المتوقع استهلاك أصول حساب التقاعد العسكري خلال فترة قصيرة.

وقال آل فاضل إن الحاجة إلى رفع سن التقاعد للعسكريين أصبحت واضحة، بسبب ارتفاع متوسط العمر ومستوى اللياقة الصحية للفرد السعودي، مع ثبات سن تقاعد العسكري من دون تغيير.

وأشار إلى أنه سبق أن صوت مجلس الشورى بغالبية أعضائه، في دورته الخامسة، قبل أكثر من ثماني سنوات، على إضافة أربع سنوات إلى خدمة الأفراد من رتبة «جندي» حتى «رئيس الرقباء». فيما وافق المجلس لاحقاً على تمديد السن التقاعدية سنتين للضباط من رتبة «ملازم» حتى «لواء».

وأقر «الشورى» تمديد خدمة الضباط الجامعيين تلقائياً، بما يوازي أربع سنوات لخريجي التخصصات النظرية، وست سنوات للضباط؛ المهندس والفني، وثماني سنوات للضابط الصيدلي، وعشر سنوات للضابط الطبيب، وتحتسب هذه المدة في معاش التقاعد، وتستقطع منها العائدات التقاعدية، ولكن لا تزال قيد الإجراء والدرس في مجلس الوزراء.

وتوقع العضو أن تسهم هذه التوصية على تقرير المؤسسة، وما سبق ذكره من مسوغات لهذه التوصية، إذا ما تبنتها اللجنة المتخصصة وأقرها المجلس، في تأكيد قرارات «الشورى» السابقة وتسريع إجراءات درس رفع سن التقاعد العسكرية.

وكان أعضاء في المجلس أبدوا الأسبوع الماضي مخاوفهم على مصير الأموال التقاعدية للعسكريين، وتوقعوا أن تستهلك الأصول كاملة بعد ثلاث سنوات. وصنفوا المملكة بأنها الأعلى في الحسميات من الراتب الأساس بين الدول العربية والخليجية، مطالبين باستدعاء محافظ المؤسسة العامة للتقاعد تحت قبة الشورى لمساءلته.

وقال العضو اللواء عبدالهادي العمري: «توقعت المؤسسة استهلاك كامل الأصول للحساب العسكري خلال عام 1442هـ». وأضاف أن «زيادة المنافع على حساب هؤلاء العسكريين الأفراد ليست حلاً، فهم في وضعهم الحالي أكثر فئات المجتمع حاجة إلى الدعم، عطفاً على تضحياتهم التي لا مجال لحصرها، وهي لا تخفى على أحد».

بدوره، قال الدكتور عبدالله الحربي: «إن نظام التقاعد في المملكة، بحسب دراسة قام بها باحث، هو الأعلى في الحسميات من الراتب الأساس بين الدول العربية والخليجية، إضافة إلى حرمان المرأة من الجمع بين راتبها، إذا كانت تعمل، والمعاش المستحق لها من راتب زوجها المتوفى».

وأضاف الحربي أن من أهم تحديات التقاعد المبكر كونه أحد العوامل الرئيسة التي تتسبب في عجوزات لأنظمة التقاعد، ما يدعو إلى إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر كلياً، مع بحث ودرس أسباب وجوده، لافتاً إلى مقترح سابق برفع السن التقاعدية، مقترحاً إعادة النظر في رفع السن، «على أن يتم ذلك في صورة تدريجية».

وطالب بدعوة محافظ المؤسسة «لتوضيح الموقف المالي للمؤسسة والإجابة على التساؤل المهم: ما التدابير والخطط اللازمة والإجراءات التصحيحية لمعالجة العجز النقدي القائم والحرج في التقاعد العسكري، في المنظور القريب والمدى الذي هو الآخر ليس ببعيد»؟