تواصل – وكالات:

 قال مصدر مسؤول في مكتب الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، إن السفير الأمريكي في اليمن وجه - عبر وسيط - إنذاراً لـ"صالح" بمغادرة اليمن مساء يوم الجمعة على الأكثر، في وقت يستعد فيه مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات تستهدف "صالح"، وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي؛ بتهمة عرقلة الانتقال السياسي في البلاد، وذلك حسبما ذكرت "الجزيرة".

 وأفادت مصادر بحزب المؤتمر الشعبي العام - الحاكم سابقاً - بأن "صالح" أُبلغ بمغادرة البلاد قبل الخامسة من مساء الجمعة.

 وقال المصدر: إن السفير الأمريكي أبلغ "صالح" بأنه سيتعرض لعقوبات صارمة؛ بناء على طلب تقدم به الرئيس عبد ربه منصور هادي، والخارجية الأمريكية إلى مجلس الأمن، في حال لم يغادر البلاد في الأجل المحدد.

 وأوضح المراسل: أن الإنذار الموجه إلى الرئيس المخلوع؛ يأتي على خلفية اتهامه بالتعاون مع جماعة الحوثي؛ لعرقلة العملية السياسية في البلاد. يشار إلى أن "صالح" سلم السلطة إلى "هادي" في فبراير2012 إثر الثورة الشبابية.

 وفي مواجهة الإنذار الأمريكي، قال المصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام: إن ما حدث تدخل سافر في الشأن اليمني الداخلي، وإنه لا يحق لأي طرف أجنبي إخراج أي مواطن يمني من وطنه. وقال المراسل: إن دعوة صدرت لأنصار الحزب لمواجهة التهديد بإبعاد "صالح" من البلاد.

 وكان دبلوماسيون في نيويورك قالوا أمس: إن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار في مجلس الأمن يفرض عقوبات على "صالح"، وزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، وقيادي آخر بالجماعة، هو عبد الله يحيى الحكيم؛ بتهمة عرقلة الانتقال السياسي في البلاد.

 وتنص العقوبات التي طلبتها واشنطن على منع "صالح"، والقائدين الحوثيين من دخول جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتجميد أرصدتهم المفترضة خارج اليمن.

 وقد شرعت لجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن في دراسة العقوبات المرتقبة، ويعتبر المجلس أن الرئيس المخلوع يدعم جماعة الحوثي التي سيطرت على صنعاء، وأجزاء من اليمن منذ سبتمبر الماضي.

 وحصلت "رويترز" - في وقت سابق - على وثيقة أمريكية تتهم "صالح" بتأييد الحوثيين، والاستعانة بهم لزعزعة استقرار اليمن، وعرقلة العملية السياسية، بدءاً من خريف 2012. وحدد فريق من الأمم المتحدة في 20 أكتوبر الماضي خمسة أسماء، وصفها بالمعرقلة لعملية الانتقال السياسي في اليمن، أبرزها: "صالح"، وزعيم الحوثيين.