تواصل- متابعات:

كشف إبراهيم البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة جونز لانغ لاسال "جيه إل إل" السعودية، أسباب تراجع إيجار الوحدات السكنية في المملكة، خلال الفترة الأخيرة، وحصرها في مغادرة مئات آلاف المقيمين بعد فرض رسوم على مرافقيهم، بجانب فرض ضريبة القيمة المضافة.

وقال البلوشي ‘‘إن القطاع السكني شهد انخفاضاً في أسعار الإيجارات للوحدات السكنية في المدن الرئيسية وذلك مع زيادة التوقعات بمغادرة المزيد من عوائل المقيمين بعد فرض الرسوم على مرافقيهم، الأمر الذي سيؤدي لزيادة العرض من الوحدات السكنية، ويؤثر على السلوك الاستهلاكي والتحول العام عن الوحدات السكنية العائلية الكبيرة المتكونة من (3 غرف) إلى الوحدات الصغيرة (استوديو والوحدات ذات الغرفة الواحدة)‘‘.

وأشار البلوشي، إلى أن متوسط أسعار الأراضي البيضاء بالمملكة شهدت انخفاضاً بنسبة 18.5% في العام 2017، بتأثير تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، مبيناً أن الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني وعلى أطراف المدن والتي لم تحظ بكامل الخدمات انخفضت أسعارها بنسبة أكبر تصل إلى 40% - 50%.

وأوضح، أن ضريبة القيمة المضافة أثرت على قطاع التجزئة العقاري من حيث تضخم قاعدة التكاليف وارتفاعها وسببت ضغطاً على هوامش ربحية مختلف نشاطات أعمال التجزئة.

ويرى أن نمو التجارة الإلكترونية، بات واضحاً ومؤثراً في تلاشي جزء من مبيعات متاجر التجزئة التقليدية لدى المراكز التجارية، حيث إن معظم تلك المتاجر سارعت في إنشاء منصات بيع إلكترونية لمنتجاتها، ونتيجة لذلك تتراجع خطط التوسع في متاجر التجزئة أمام تزايد التسوق عبر الإنترنت، متوقعاً أن تصبح المراكز التجارية أماكن للترفيه تنشط فيها تقديم المأكولات ودور عرض السينما مستقبلاً.

وحول الصناديق العقارية المتداولة "ريتس" قال البلوشي ‘‘إنه يجب على مدراء تلك الصناديق إعادة النظر والتأكد من جودة الأصول العقارية التي ينوون الاستحواذ عليها وعدالة تقييماتها واستشراف المستقبل للأسواق العقارية وذلك بالاستعانة بالشركات المتخصصة‘‘.

وأضاف "لقد تابعنا بالفترة الماضية كيف سارت عمليات الاكتتاب على صناديق الريتس بالسوق المالية السعودية وإغلاق تغطية اكتتاب بعض الصناديق بنسب تتجاوز ما هو مطروح، أما بالوقت الحاضر فهناك صناديق لم تحظ بالتغطية الكاملة".