تواصل - القطيف: كشفت مصادر، أن النيابة العامة اتهمت مدير فرع بنك بالقطيف، واثنين من العملاء، بتزوير ضمانات بنكية بعدة ملايين، للاستفادة منها في تنفيذ مشاريع حكومية، لتجاوز أبرز اشتراطات الدخول في المنافسات لضمان حسن تنفيذ المشاريع. وفيما طالبت النيابة في الدعوى المحالة للقضاء، بسجن المدعى عليهم لمدة تصل إلى 5 سنوات، والغرامة بما يصل إلى 500 ألف ریال، أكدت المصادر أن الادعاء اتهم مدير البنك، بالتواطؤ لإصدار الضمانات المقدمة لجهات عدة، من بينها وزارتي المالية والعدل والهيئة الملكية بالجبيل وينبع، مقابل الحصول على 50% من الفوائد، وأنه قام بإرسال خطابات تعزيزية لصحة الضمان المزور أو إرسال بريد إلكتروني رسمي إلى الشركات لتأكيد صحة خطابات الضمانات المقدمة،بحسب "عكاظ". وتضمنت الخطابات المرفقة مع القضية، 6 ضمانات مزورة يزيد إجمالي مبالغها على 207 ملايين ریال، لشركات تشمل ضمانا بمبلغ 55.2 مليون ریال، وآخر بـ 55.5 مليون ریال، وثالث بـ 13.8 مليون ریال، ورابع بمبلغ 21.416 مليون ریال، وخامس بمبلغ 12.3 مليون ریال، وسادس بمبلغ 49.5 مليون ریال. من جانبه، أنكر مدير البنك، كل التهم، مدعياً على العميلين بأنهما مَن زورا الضمانات، التي لم يُصدرها ولم يشاهدها -حسب قوله-.