تواصل - الرياض:

بعد أزمة الهجوم على عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري، عبر مواقع التواصل، بعد مطالبتها بتجنيس أبناء السعوديات، حذر مستشار قانوني من الإساءة إلى أعضاء المجلس عبر تلك المواقع مؤكدا انه قد يقود مرتكبها إلى السجن لمدة عام ودفع غرامة نصف مليون ريال، في حال الإدانة أمام القضاء.

وأكد المستشار أحمد المحيمد، أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص في مادته الثالثة على عقوبة المساس بالحياة الخاصة أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، بالسجن مدة سنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

واعتبر المستشار القانوني المحيميد مناقشة مجلس الشورى أحد المواضيع المقترحة أو المجدولة وتحديثها وتطويرها «إجراء نظامياً» ومن حق عضو المجلس ممارسة صلاحياته والتصويت على المقترحات بالقبول أو الرفض، ولا يحق لشخص التشكيك في عضو المجلس مهما كان رأيه، أو التعرض أو المساس بسمعته أو كرامته أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى عضو المجلس، بحسب "الحياة".

وكان مغردون قد هاجموا "درندري"، ووصلب البعض إلى اتهامها في انتمائها لوطنها، وأنها جزء من مخططات خبيثة لهدم البلاد، على خلفية آرائها المؤيدة لمنح الجنسية لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب.

الهجوم على "درندري" دفعها إلى إغلاق حسابها على "تويتر"، وتقدمت إلى رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ بطلب توفير "حماية قانونية" للأعضاء ضد "الاتهامات والتحريض عليهم، وحملات التشويه الداخلية والخارجية الممنهجة التي يتعرضون لها"، على حد وصفها.