الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

عضو بـ«الشورى»: أعارض تجنيس أبناء المواطنات.. وهذه أسبابي

750_759db46fba
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - متابعات: لا تزال قضية "تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب" تشغل حيزاً كبيراً من نقاشات واهتمامات أعضاء مجلس الشورى، خصوصا بعد موافقة المجلس مطلع الشهر الجاري على ملاءمة دراسة مقترحين للتعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية، ومنح الجنسية إلى أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، المقدَّمين من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس، حيث أيَّده 63 صوتاً بعد أن تداخل عدد من الأعضاء على المقترح. غير أن عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، كان أحد المعترضين على تلك التعديلات، وأصدر بيانا اليوم، أكد فيه «أن القضية في ظاهرها وطنية، وفي باطنها غير ذلك، معتبراً أن الطرف الأهم، وهو غير السعودي، وسلبيات تجنيسه ظل موضوعه مغيباً طوال هذا النقاش». وأضاف "العنزي" في بيانه الذي نشره في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مخاطباً المواطنين: «تفحصوا جيداً أية قضية وطنية يقف خلفها غير سعودي أو يكون طرفاً خفياً فيها، فهو يضع ابن بلدك أو من يحمل جنسيتك في مواجهتك ويجلس متفرجاً منتظراً غنيمته من النتائج التي ستذهب مباشرة له»، مردفاً «المملكة لم تبخل على أبنائها ولا على المقيمين فيها، ولا حتى على من هم خارج أرضها بدعمها وإنسانيتها وسخائها وإغاثتها للملهوف والدليل ما تشاهدونه من بذل وعطاء وكرم. لكن لا ينبغي أن يفهم من ذلك أن ليس لديها قوانين وأنظمة تضع مصلحة اقتصادها وأمنها وهويتها وأن المواطن هو أولاً وأخيراً». وأشار العنزي إلى حلول بديلة أخرى «لم تتم إثارتها وأكثرها معمول به بكرم وسخاء من الدولة، وإنما تم طرق موضوع الجنسية باعتباره حقاً انطلاقاً من شعار المساواة بين غير متماثلين، وعدم النظر إلى كون منح الجنسية بغير رابطة الدم والنسب هو قرار سيادي للدولة، مبني على اعتبارات كثيرة». ورأى أنه «حتى وإن كانت هناك مصلحة للأم في تجنيس أبنائها غير السعوديين، فإن هناك مصلحة للدولة والمجتمع لا ينبغي إغفالها، وينبغي النظر فيها وتأملها، فالموضوع ليس بهذه البساطة". وتابع قائلا "إذا تعارضت المصلحة الخاصة مع العامة يتم تغليب العامة حتماً، وفي أي موضوع وطني لا ينبغي تغليب الجانب العاطفي على الموضوعي، ولو كانت القوانين والأحكام الشرعية تُبني أو تقودها العواطف لفاتت مصالح كثيرة ومعتبرة".اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook