تواصل - متابعات: أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المنهجية المنضبطة التي تتبعها الدولة في إعداد الميزانية أسهمت في تحقيق نتائج مشجعة، فزادت الإيرادات غير النفطية في السنوات الأربع بنسبة 130%، وقد مكنت سياسات تطوير الدين العام من الاستفادة من مصادر الدين المتاح في الأسواق الدولية والمحلية بنجاح. فيما أوضح أن نسبة الدين لا تزال منخفضةً جداً مقارنة بدول مجموعة العشرين، مبيناً أنه زادت إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما بين 9% إلى 14% خلال عام 2017. جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقامته جمعية الاقتصاد السعودية أمس في الرياض، بحضور عدد من الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي. وقال الجدعان، وفقا لـ"الوطن": "إن الرؤية تهدف إلى إحداث تنويع حقيقي في الاقتصاد يمكّن من وضع اقتصادنا في مسار نمو قوي ومستدام وشامل، ومن الأهداف المهمة هي تمكين الاقتصاد من توفير المزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين، وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد، ما يعزز من مكانة المملكة إقليميا ودوليا"، موضحاً أنه تم تحديد عشرة قطاعات مستهدفة بالخصخصة مع إنشاء لجان إشرافية لكل قطاع. وأشار إلى أنه يجري العمل حاليا لوضع الإطار القانوني لأول مرة لدعم الخصخصة والاستثمار وحماية المستهلك. وأكد وزير المالية، إن الخصخصة ستتيح فرصا في القطاعات المتعددة مثل الخدمات المالية والإسكان والرعاية الصحية والاتصالات والنقل والتعليم والبنية التحتية مثل توليد الطاقة وتحلية المياه. وبيّن أن وزارته سعت إلى تطوير برامجها من خلال إطلاق إستراتيجيتها العام الماضي القائمة على التمكين والتعاون مع الأجهزة الحكومية في مبادراتها وخططها التطويرية. وتشهد الوزارة تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسسية مهمة لدعم صنع القرار وتحسين أساليب تنفيذ الميزانية والإفصاح المالي والمتابعة والرقابة، وضمن الحوكمة الجديدة تعمل الوحدات التنظيمية المتعددة التي تم إنشاؤها مؤخرا، منها مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، ووحدة السياسات المالية الكلية ومكتب إدارة الدين العام، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية وغيرها، وإن كل هذه الجهات تعمل معا مع الوكالات التنفيذية للوزارة لتحسين الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق وفاعليته وتطوير السياسيات المالية والاقتصادية.