تواصل - متابعات:

حذرت وزارة العمل المنشآت من تشغل العاملين أكثر من المدة المقررة وهي 8 ساعات يوميا، في المهن التي خضعت للتوطين، مؤكدة أنها تراقب سوق العمل، وأنها ستوقع العقوبات بالمخالفين.

فيما أكد مصدر في فرع وزارة العمل بمنطقة القصيم أن عقوبة تشغيل العامل أكثر من المدة المقررة غرامة 10 آلاف ريال، وفقا لـ "الوطن".

وشدد المصدر على  أن «النظام ينص على أنه في حال تجاوزت ساعات عمل الموظف أو الموظفة الفعلية 8 ساعات وأنه يجب أن يحصل الموظف على مبلغ إضافي عن الساعات الزائدة، وفي حال لم ينفذ ذلك يتم تغريم صاحب العمل مبلغ 10 آلاف ريال».

فيما قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبالخيل: «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات باليوم، ولوحظ أن بعض المنشآت تخالف ذلك، بتشغيل مواطنين ومواطنات بالأنشطة التي صدر فيها قرارات توطين وتأنيث لساعات أطول، والوزارة تقوم بجولات تفتيشية، وفي حال وجود أي منشأة مخالفة يتم ضبطها، وإقرار العقوبات التي نص عليها النظام».

وكانت عدد من السعوديات العاملات في المولات والمجمعات التجارية بالقصيم اشتكين من زيادة ساعات العمل عن المدة المقررة في نظام العمل، مما أجبر بعضهن على الاستقالة رغم حاجتهن الملحة للعمل.

وقالت إحدى العاملات في مول تجاري بمدينة بريدة، إن «ساعات العمل أصبحت طويلة ومرهقة لنا، فالدوام من التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا، ومن الرابعة عصرا إلى الحادية عشرة مساء، وإضافة لذلك يطلب العمل في الفترة المسائية ليومي الخميس والجمعة إلى الحادية عشرة ونصف مساء».

وطالبت بضرورة وجود رقابة، خاصة بعد قرار التوطين، وتلمس احتياجات العاملات السعوديات، مشيرة إلى أن طول ساعات العمل تسبب في مشاكل زوجية للكثير من المتزوجات، مما دفعهن إلى الاستقالة.

فيما أوضحت إحدى السعوديات العاملات بمجمع تجاري ببريدة  «أنها أم لطفلة وأتقاضى 3300 ريال راتبا، يذهب معظمه للسائق الذي يوصلها للعمل ويعيديها يوميا، وجزء لحضانة الأطفال مرتفعة السعر، وساعات العمل تتجاوز العشر ساعات خلال الفترتين، وهذه فترة طويلة لي كمتزوجة، لذلك تضطر أحيانا للخروج قبل نهاية الدوام، مما يعرضها للخصم من ناحية وللمشاكل الزوجية من ناحية أخرى»، مطالبة بتقليل ساعات العمل وزيادة الرواتب.