تواصل - فريق التحرير:

أَوْضَحَ المتحدث الرسمي لوَزَارَة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" خالد أباالخيل، أن صندوق (هدف) رصد إعلانات لمنشآت عن فرص عمل فِي البوابة الوطنية للعمل (طاقات) أوصافها الوظيفية لا تتناسب مع المؤهلات المطلوبة، مُؤكِّداً أن الصندوق يحتفظ بحق حذف الإعلان غير المناسب ومقاضاة المنشآت المتجاوزة.

وَأَشَارَ المتحدث الرسمي إِلَى أن بوابة "طاقات" تمنح المنشآت صلاحية نشر الإعلان، وتكون المنشأة مسؤولة بشكل كامل عن محتوى إعلانها، وقد لوحظ أن تلك المساحة أصبحت تُستغل من بعض المنشآت بطريقة غير مهنية، من خلال نشر أوصاف وظيفية لا تتناسب مع المؤهلات المطلوبة.

وقال: إن جميع تلك الإعلانات قديمة حيث تم مُؤخَّراً تطوير معايير نشر الإعلانات الوظيفية بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات) لتتوافق مع جودة الإعلانات الخَاصَّة بفرص العمل المعروضة داخل البوابة ومناسبتها لسوق العمل.

وأَوْضَحَ أباالخيل أنه تم مُؤخَّراً، تطبيق الوصف الوظيفي بِحَسَبِ التصنيف المهني المعياري العَرَبِيّ فِي البوابة؛ إِذْ يتم تعبئة حقل الوصف الوظيفي بشكل آلي عند اختيار المهنة المطلوبة بِحَسَبِ الوصف الوظيفي فِي التصنيف، بِالإِضَافَةِ إِلَى تطبيق آلية الأجر السائد فِي سوق العمل وَفْقاً للمستوى التعليمي للمهن المطلوبة، ويتم منع الإعلان إذا كان الأجر المدخل أقل من الأجر السائد، ويرتفع الأجر السائد مع زيادة سنوات الخبرة المطلوبة فِي الإعلان، وَفْقَ معايير دقيقة لضبط مدخلات الإعلان عن فرص العمل التي ترغب المنشأة فِي شغلها بسعوديين وسعوديات، وللتأكد من جدية المنشآت المعلنة.

مما يُذْكَرُ أَنَّ مجموع الإعلانات الوظيفية المعلنة فِي البوابة الوطنية للعمل "طاقات" لعام 2017 قد تجاوز مليوناً ومائة وستين ألف إعلان لفرصة عمل، بمعدل شَهْري يبلغ نحو 96 ألف إعلان، وبمعدل يَوْمِي تجاوز 3,200 إعلان وظيفي.

وتعد البوابة الوطنية للعمل "طاقات" المنصّة الافْتِرَاضية الأكثر شمولية لسوق العمل فِي المَمْلَكَة، حيث تربط الباحثين عن العمل مع أصحاب المنشآت التي يتوافر بها فرص مناسبة لهم، كما تعمل "طاقات" كنافذة واحدة لجميع خدمات سوق العمل، حيث تساعد الجميع على الاستفادة من البرامج المختلفة والمصممة لتناسب الاحْتِيَاجات الخَاصَّة بسوق العمل.

وأثار إعلان على بوابة طاقات الرسمية، الجدل بعد أن طالب فيه المعلن محاسبًا في "بقالة"، مشترطا وجود شهادة ماجستير أو ما يعادلها، ما أثار جدلا على اعتبار افتراض مراقبين أن الأمر تعجيزي ليتلقى موافقة الوزارة على استقدام أجنبي.