تواصل - الرياض طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالإسراع في توظيف كوادر وطنية على الوظائف الشاغرة في مجال التفتيش الميداني، وإلزام المنشآت الطبية الإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالأجهزة والمنتجات الطبية والمؤثرة على سلامة المرضى والعاملين، وأن تضمين الهيئة تقاريرها القادمة تصنيف الموظفين من حيث المؤهلات والتخصصات العلمية، ونسبة العنصر النسائي والسعودة ، ونتائج ما تقوم به من دراسات وبحوث، وسرعة إنشاء نظام تتبع الكتروني للأدوية. كما طالب المجلس هيئة الغذاء والدواء، بالقيام بمهامها المتعلقة بإجازة الفسح للأدوية والمنتجات الصحية من المنافذ، ومسؤولية تتبعها حتى مستودع المستورد وعلى بقية الجهات إكمال اللازم كل في مجال اختصاصه، استنادا الى المادة الخامسة والمادة العشرين من نظام الهيئة. وناقش "الشورى" التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ، وطالب د.عبدالله أنصاري الهيئة أن تسارع برفع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمهيداً لإقرارها، وقال د. عبدالرحمن هيجان، "للهيئة جهود كبيرة في متابعة القضايا"، وتساءل عما تقوم به إدارات السجون بناءً على ملاحظات مندوبي هيئة حقوق الإنسان. واقترح عبدالله العجاجي، أن تفتح هيئة حقوق الإنسان قنوات اتصال مباشرة مع المهتمين والمختصين بقضايا حقوق الإنسان، بما يعزز المشاركة المجتمعية وسرعة إنهاء تلك القضايا، فيما طالب محمد العقلا بإدخال مواد دراسية بشأن حقوق الإنسان وأن تعمل مع وزارة التعليم على إيجاد برامج جامعية في هذا الشأن. وطالب د. أيوب الجربوع باستحداث برامج في الجامعات في مجال حقوق الإنسان، وقالت الدكتورة فاطمة القرني، "بعض المنابر الإعلامية المحسوبة علينا _ بوعي أو بدون وعي _ ساهمت في التسويق لتصورات خاطئة عن حقوق الإنسان لدينا ، مستغلة لبعض الحالات الفردية التي لم تراعِ حتى حقوق أصحابها وهي تعرض قضاياهم بأسلوب استعراضي فج وجارح !" وطالب "الشورى" بدعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بما يمكنها من الارتقاء بمستوى كم ونوع مخرجات منظومة البحث العلمي، والتطوير التقني، والنشاط الابتكاري في القطاعين العام والخاص بالمملكة، وتكليف بيت خبرة متخصص لإجراءات دراسة تقويمية للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، ودعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في العمل على رفع الإنفاق على البحث العلمي بما لا يقل عن (2.5%) من إجمالي الناتج المحلي لتعزيز دوره في تحقيق أهداف رؤية المملكة (2030)، والتوسع في برامج التعاون العلمي والتقني مع المؤسسات العالمية الرائدة واستقطاب وتوطين الكفاءات البحثية العالمية المتميزة، وحث الجهات في القطاعين العام والخاص على استثمار منتجات المدينة وخبراتها البحثية، وتبني برامج علمية لاستقطاب الباحثين مثل (الاتصال العلمي، والباحث الزائر، والتفرغ العلمي) وغير ذلك من البرامج التي تقوي أواصر العلاقة بين المدينة والجامعات، وتعزز فرص تبادل المعلومات والخبرات.