تواصل - متابعات:
جددت محكمة التنفيذ بمحافظة جدة قرارها القضائي بحبس رجل أعمال لعدم تنفيذ حكم قضائي يلزمه بدفع مبلغ يتجاوز الـ39 مليون ريال لصالح مواطن آخر.
وتدخل القضية عامها التاسع منذ صدور حكم شرعي مكتسب القطعية ومصادق عليه من محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وعليه أمر سام من خادم الحرمين الشريفين بالتنفيذ، ورغم صدور أمر بحبس المنفذ ضده منذ عام 1431هـ وإيقاف خدماته ومنعه من السفر إلا أنه لا زال حراً طليقاً.
وتتلخص معاناة المواطن عبدالله شعيل أبو غبران القحطاني في ملاحقته لغريمه رجل الأعمال الذي استطاع النفاذ من كل أوامر القبض حتى الآن، وناشد المواطن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأمير منطقة مكة المكرمة بالتوجيه للقبض على خصمه والتحقيق ومحاسبة الفاسد والمتسبب في تعطيل أوامر الدولة.
وتعود قضية المواطن قبل 3 سنوات إلى طلب إمارة منطقة مكة المكرمة بالتدخل والتحقيق من خلال استدعاءات عدة طوال السنين الماضية دون جدوى تذكر، وأضاف " هذا يعد خلل كبير عندما تعجز قوة بأكملها متمثلة في شرطة منطقة مكة وشرطة جدة في القبض على مواطن طاعن في السن يبلغ من العمر 70 عاماً في قضية حقوقية من أبسط القضايا".
وصدر أول أمر بالقبض عليه عام 1431هـ من حقوق شمال جدة؛ نظراً لامتناع الخصم عن التجاوب والحضور وتنفيذ الحكم رغم تبليغه، وفي عام 1435هـ صدر حكم قضائي من الدائرة التنفيذية بحبس المنفذ ضده مستنداً على الصك، وفي نفس العام صدر أمر بحجز مركبتيه ولم يتم تنفيذها حتى الآن على الرغم من إيقاف خدماته ومنعه من السفر.
ويطالب المواطن إمارة منطقة مكة بالتحقيق في أسباب تعطيل تنفيذ أوامر القبض المستندة للحكم القضائي منذ تسع سنوات تقريباً دون سبب واضح، وشدد على مطالبته بسرعة تنفيذ أمرالحبس والقبض على خصمه وفقاً للنظام.
