تواصل - وكالات: كَشَفَت مصادر مُطَّلِعَة عن موافقة مجلس الوزراء الْيَوْم على قانون للإفلاس؛ مِمَّا يعطي دفعة للجهود الرامية إِلَى زيادة جاذبية المَمْلَكَة للمستثمرين. وبِحَسَبِ وكالة "رويترز" فإن المَمْلَكَة تبذل جهوداً مكثفة لإِصْلَاح اقتصادها، بما فِي ذلك تحديث القوانين التي عفا عليها الزمن، فِي ظل سعيها لخلق مناخ جذاب للمستثمرين للمضي قدماً فِي عمليات بيع أصول بمِلْيَارَات الدولارات مثل الطرح العام الأولي لأَرَامْكُو السعودية المتوقع أن يكون أكبر طرح عام للأسهم فِي العالم. وقال بدر البصيص المدير الشريك فِي السويكت والبصيص للاسْتشَارات القانونية والمحاماة إن ”التوقيت ممتاز لإِصْدَار قانون الإفلاس“. وأَضَافَ ”الكثير من الشَّرِكَات تواجه صعوبات مالية. كان الحال فِي السابق إما التصفية أو اضطرار المساهمين لضخ أموال. (لكن) القانون الجديد يوفر حلاً بديلاً، فالممارسة الدَّوْلِيَّة أثبتت أن قانون الإفلاس يقدم حلاً جَيِّداً للشركات“. وذَكَرَت المصادر، نقلاً عن وثيقة يرجع تاريخها للأسبوع الماضي، أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز صادق على قانون الإفلاس بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. وكان مجلس الشورى وَافَقَ فِي ديسمبر الماضي على مشروع القانون الذي يتألف من 231 مادة فِي 17 فصلاً. ويُنَظّم مشروع القانون إِجْرَاءَات الإفلاس مثل التسويات، وتصفية الأصول للأَفْرَاد، وكذلك للشركات المحلية والأجْنَبِيَّة، وَفْقاً لبيان حُكُومِيّ صدر آنذاك.