تواصل - فريق التحرير:

كان يوما لا ينسى في حياة مقيم مصري بالمملكة، لكنه كان بلون الليل الأسود، حينما وقف أمام قاض بسبب تأخره في سداد مبلغ إيجار وحدة سكنية كان يقطن بها وصل إلى 15 ألف ريال، بعد أن تحولت القضية إلى حقوقية، ليصدر بحقه حكم بالسداد وإيقاف الخدمات، وقد كان الشطر الثاني من الحكم شديدا عليه، ولم يتخلص منه إلا بعد مرور ستة سنوات كاملة من المعاناة، وكان الفضل - بعد الله تعالى - إلى محكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم لتنتشله من هذا الهم.

إيقاف الخدمات باختصار كان يعني حرمانه من كافة امتيازاته وحقوقه كمقيم في المملكة، فلا تجديد إقامة ولا مدارس للأبناء ولا مراجعة للمستشفيات، وغيره.

ورغم أنه سدد المتأخرات التي عليه بعد الحكم بقليل، إلا أن قرار وقف الخدمات استمر لستة سنوات كاملة، حاول خلالها المقيم المصري الجنسية، ويدعى "محمد حسين البحيري" العمل على رفع القرار، لكن دون جدوى.

لكن المصري، الذي لم يفقد الأمل، كان يعلم أن فرج الله يأتي فجأة، وهو ما حدث حينما حصل على حكم من محكمة الاستئناف الإدارية في ديوان المظالم، بإلزام "الأمن العام"، ممثلا في "الحقوق المدنية"، بشطب اسمه من قائمة وقف الخدمات، وإلغاء القرار السابق.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الذي اكتسب القطعية، أن المقيم التزم لاحقا بإنهاء المطالبة المالية المستحقة عليه ولم يعد للأجهزة المختصة مبرر لاستمرارية وقف خدماته ما يلزمها بإزالته من قائمة وقف الخدمات، وذيلت الحكم بعبارة "على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه".

وبفرحة عارمة، أشاد المقيم المصري بالحكم، مؤكدا أنه كان ينتظر انفراج الهم الذي عاشه لست سنوات كاملة، حيث تسبب قرار وقف الخدمات في فقد وظيفته، وعدم استطاعته تجديد إقامته المنتهية، وما تبع ذلك من عدم التحاق أبنائه بالمدارس، وعدم استخراج شهادات ميلاد لبعضهم، بالإضافة إلى تجميد حساباته البنكية وعدم قدرته مراجعة أي مستشفى.

وقال إن حياته تحولت إلى ديون وهموم ومتاعب، خاصة أنه العائل لوالده ووالدته الطاعنين في السن، فلم يكن أمامه من خيار سوى أن يعيش على إعانات وصدقات أهل الخير، لعدم وجود مصدر دخل له، لافتا إلى أنه ينوي رفع قضية أخرى لتعويضه عما طاله من معاناة، بحسب "عكاظ".