تواصل - متابعات:

كشفت موجة الغبار المفاجئة التي هبت على منطقة الرياض، عن غياب كبير للتنسيق بين القطاعات والوزارات المختلفة، خصوصا بين هيئة الأرصاد، وبين وزارة التعليم، رغم التصريحات المتكررة عن التعاون والتكامل لرفع مستوى الوعي الأرصادي لدى منسوبي التعليم.

ووفقاً لـ"الوطن" فإنه في الوقت الذي التزمت فيه إدارة تعليم الرياض مساء الثلاثاء الصمت، تجاه الاستفسار عن موقف الإدارة من تعليق الدراسة أو استمرارها يوم الأربعاء، فاجأت إدارة تعليم العاصمة الجميع بالإعلان عن تعليق الدراسة بالساعة الـ5:29 ص، أي قبل ساعة تقريبا من بدء اليوم الدراسي، مؤكدة أن إعلانها جاء مباشرة بعد تلقيها تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وقالت إدارة تعليم الرياض، عبر حسابها في «تويتر»: «نظرا لما وردنا قبل قليل من الأرصاد حول استمرار لموجة الغبار واستمرارها، وحرصا على أبنائنا الطلاب والطالبات، فقد وجه سعادة مدير عام التعليم أ. حمد الوهيبي بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء في مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها (رماح، وثادق، والمزاحمية، وحريملاء، والدرعية، وضرما)».

فيما لم تُعلّق هيئة الأرصاد وحماية البيئة حتى الآن على تصريحات إدارة تعليم الرياض بشأن تأخر وصول تقارير الهيئة المتعلقة بحالة الغبار.

المستشار القانوني، عضو الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، الدكتور خالد الفاخري، اعتبر في تصريحات صحفية أن عدم استشعار الجهات المعنية بأهمية الإعلان عن «تعليق الدراسة» في وقت مبكر في الحالات التي تشكل خطرا على سلامة وصحة الطلاب، «إهمال» من قبل تلك الجهات.

وأضاف: «شهدنا أمس حرصا من إدارات التعليم بالإعلان عن تعليق الدراسة لسلامة الطلاب والطالبات، إلا أنه لم يكن بالشكل المأمول، إذ نتطلع في ظل تطور تقنيات الرصد الجوي التي تتيح إمكانية التنبؤ بالحالات المناخية في وقت مبكر، لأن تكون هنالك آليات واضحة لتعليق الدراسة، والتهاون في التعامل مع الحالات المناخية التي تشكل تهديدا على صحة وسلامة الطلاب يتعارض من حقوق الطفل المنصوص عليها في نظام حماية الطفل، الذي ينص على الحفاظ على سلامة الطلاب وضمان بيئة تعليمية صحية لتلقي التعليم

وتسبب الإعلان المتأخر عن تعليق الدراسة في عدد من المناطق التعليمية، من بينها الرياض والأحساء، أمس، في ربكة كبيرة بين الأسر التي انتقدت هذا التأخير في اتخاذ القرار الذي جاء في وقت متأخر، خاصة في تعليم الأحساء الذي أعلن التعليق في منتصف اليوم الدراسي، مطالبين بأن تكون هناك مرجعية موحدة تكون مسؤولة عن قرار التعليق بدلا من الازدواجية الحاصلة حالياً، حيث يتقاذف القرار بين إدارات التعليم وهيئة الأرصاد والدفاع المدني.