تواصل- متابعات: تطلق وزارة العمل خلال الأسبوعين المقبلين، برنامجاً تحت مسمى "تمكين"، يستهدف الأفراد والمنشآت الوطنية، لتمكينهم من أن يصبحوا أصحاب أعمال. وقال أحمد بن صالح الحميدان، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن البرنامج يساعد الأفراد والمنشآت الوطنية ويؤهل للدخول لسوق العمل، من خلال تقديم برامج تدريبية وقروض تصل إلى مليون ريال، مضيفا أنه يستهدف أيضاً القطاعات الـ 12 التي سبق أن أعلنت الوزارة عن توطينها، طبقا لـ"الاقتصادية". وأضاف، على هامش حفل تخريج دفعة من الشباب السعودي أمس في مركز الرميزان للتدريب لتأهيلهم في قطاع الذهب، "نحن نعمل على البرنامج بالتعاون مع جهات عدة مثل صندوق تنمية الموارد البشرية وبنك التنمية الاجتماعية وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة. وأشار إلى أن "الوزارة تعمل على هيكلة السوق"، مضيفا، "نحن ننظر إلى سوق العمل بكامل جوانبه، ليس في توظيف الشباب ورفع نسب التوطين فقط، وإنما نسعى ونستهدف أيضا إدخال السعوديين إلى السوق كأصحاب أعمال، وهذه التعديلات التي تجري ربما تؤثر في بعض المنشآت بالخروج من السوق لكن هذا لا يقلقنا لأنه إذا خرجت منشآت تأتي منشآت أخرى". وأضاف، أن "هذه هي حركة الأسواق الطبيعية.. منشأة تدخل وأخرى تخرج، لأن حركة الأسواق والقطاعات فيها تعتمد على مؤشرات رئيسة مثل العرض والطلب والعائد والتكلفة، وهذه مبادئ اقتصادية عامة والخطوات التي تتخذها وزارة العمل هي خطوات ضرورية لتأسيس الهيكلة الجديدة". ونوه بأن "الاقتصاد السعودي كبير وقوي، والسوق السعودية سوق نشطة تحتوي على سيولة عالية والقدرة الشرائية للأفراد مرتفعة، ما يعطي بيئة استثمارية خصبة، ونحن نشجع الشباب والشابات على اقتحام سوق العمل واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة". وأشار إلى أن "التجربة التي مررنا بها في توطين قطاع صيانة الجوالات كانت تجربة ناجحة، حتى وإن كان هناك بعض الثغرات وهذا أمر طبيعي، لأن القطاع جديد بالنسبة للشباب السعودي، ومع مرور الوقت سيتمكن السعوديون من هذه التجارة ومعرفة أسرارها ومعرفة الصناعة نفسها، وبالتالي هم يصبحون أصحاب الأعمال وهم من يقوم بإدارة السوق". وأشار إلى أن التدريب هو جزء مهم لتحضير الشابات والشباب لسوق العمل، وأنا سعيد وفخور بالكوادر الوطنية التي تم تخريجها اليوم. وكان الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أصدر في وقت سابق قراراً وزارياً بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بدءاً من مطلع العام الهجري المقبل؛ وذلك سعياً من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص. وشملت الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، منافذ البيع في محال الساعات، ومنافذ البيع في محال النظارات، ومنافذ البيع في محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومنافذ البيع في محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. إضافة إلى منافذ البيع في محال قطع غيار السيارات، ومنافذ البيع في محال مواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محال السجاد بجميع أنواعه، ومنافذ البيع في محال السيارات والدراجات النارية، ومنافذ البيع في محال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومنافذ البيع في محال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في محال الأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محال الحلويات.