تواصل- الرياض:

أكدت عضو اللجنة الصحية بمجلس الشورى، الدكتورة زينب مثنى أبوطالب، أن «مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية» الذي يناقشه المجلس، الاثنين المقبل، جاء استجابة لبرنامج التحول الوطني الذي يتطلب شراكة رجال الأعمال والبنوك والشركات في التنمية الاقتصادية.

وأوضحت أن مشروع النظام المقترح يسعى لتفعيل الجزء المعطل من التنمية الوطنية، والمتمثل في تنظيم مشاركة القطاع الخاص في التنمية، لافتة إلى أن التنمية المستدامة في المجتمعات الحديثة تقوم على شراكة القطاعين الخاص والعام.

وبينت أن المسؤولية الاجتماعية ليست عملاً إلزامياً قهرياً للشركات، بل واجب وطني نابع من مبادرات جادة وحقيقية وتنمية مستدامة، مؤكدة أن طرح مشروع النظام تحت قبة «الشورى» سيشكل دعماً لمشروع التحول الوطني والاقتصاد السعودي، وسيساهم إقرار هذا النظام في تغيير الصورة التقليدية بأن الدولة مسؤولة لوحدها عن كل أشكال التنمية.

ولفتت إلى أن هذا التفكير الخاطئ جعل القطاع الخاص ينتظر المشاريع التي تحقق الربح له، متناسيا مسؤوليته تجاه المجتمع وتنميته التي تؤدي في النهاية إلى ديمومة القطاع الخاص في النمو وتحقيق الأرباح، وتدوير حركة الاقتصاد بين المنتجين والمستهلكين.