تواصل – الرياض:
وجّه وزير العدل الدكتور محمد العيسى المحاكم بالتعامل بصفة عاجلة مع الأوراق القضائية للوافدين عند الإبلاغ بها داخل المملكة، وحصر هذا التعامل في نطاق القضايا المدنية والتجارية.
وأشارت مصادر عدلية مطلعة إلى أن التعامل بصفة عاجلة مع الأوراق القضائية للأجانب بسبب طابعها الخاص مع اقترانها بمواعيد جلسات قضائية لتسليمها للمعني بها، وأخذ توقيعه بالعلم بها ثم تعاد، وفي حال عدم وصول الشخص المطلوب إعلامه بالأوراق تعاد مع توضيح الأسباب، مع التأكيد لوزارة الخارجية على جميع البعثات الدبلوماسية بأن ترسل الأوراق القضائية قبل موعد الجلسة القضائية بوقت كاف، وأن تتضمن العنوان الكامل للمطلوب إبلاغه بها، وتعاد في حال عدم توافر العنوان.
ونبّه العيسى في توجيهه إلى إرسال الأوراق القضائية الواردة من الدول في المسائل المدنية والتجارية بالطريق الدبلوماسية إلى وكالة الوزارة للشؤون القضائية بوزارة العدل، حيث تتولى الوكالة مهمة توجيه الأوراق للمحاكم، وفقاً لـ"الحياة".
