تواصل - فريق التحرير: قال مستشار النائب العام الدكتور ناصر العود: إن وحدات الصلح في الخلافات الأسرية، التي تباشر عملها في فروع النيابة العامة بالمناطق ستختص بالنظر في القضايا الجنائية، وفق مبادرة العدالة التصالحية الجنائية، التي تعتبر أحد التوجهات الحديثة في برامج العدالة الجنائية في الدول المتقدمة. وأوضح، أن المشروع الرائد يأتي تعزيزا للدور الإنساني للنيابة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 والتي تضمنت عدداً من المبادرات لتخفيف إجراءات التقاضي وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية. وتابع، أن الصلح في القضايا الجنائية يختلف في مفهومه عن الصلح في القضايا الحقوقية (التي تنظرها المحاكم)، إذ إن المواد التشريعية في نظام الإجراءات الجزائية وكذلك نظام النيابة العامة منح الصلاحيات لعضو النيابة أن يمارس حفظ القضايا بناء على ما يراه من مصلحة للمجتمع والأسرة، وبالتالي يمكن أن يتم تفعيل هذا البرنامج من خلال ما يتم الرفع به من تقارير وإجراءات لعدد كبير من القضايا لإدراجها ضمن هده الاختصاصات، بحسب "عكاظ". وأشار العود إلى أن مشروع الصلح في القضايا الجنائية يتضمن عددا من المراحل لحين تفعيله في كافة فروع ودوائر النيابة بما يحقق الاستقرار الأسري وتخفيف القضايا التي يتم تحويلها للمحاكم. وكان النائب العام قد وجه تعميما لجميع فروع النيابة العامة ودوائرها للبدء في تفعيل وحدات الصلح التي تهدف إلى الحد من اتساع الخلافات الأسرية وزيادة مدة التقاضي ما يؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع، وذلك من خلال الفروع والدوائر التي حددت للبدء في العمل في المرحلة الأولية، ودعا جميع الجهات في النيابة بالتعاون مع هذا المشروع الإنساني من خلال دعم هذه الوحدات بالكفاءات البشرية المتخصصة في الإصلاح الأسري من تخصصات الخدمة الاجتماعية وعلم النفس وعلم الاجتماع. وشكل النائب العام أخيرا لجنة للإشراف على برنامج وحدات الصلح.