الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«العمري» يستعرض كل ما تودّ معرفته عن «الفاتورة المجمعة»

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - فريق التحرير مع استمرار حالة الجدل بشأن نظام الفاتورة المجمعة لتحصيل رسوم العمالة الوافدة، نشر الكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري عدداً من التغريدات التي تشرح بشكل مُفصَّل "نظام الفاتورة المجمعة" وآثارها الإيجابية والسلبية على سوق العمل بالمملكة. وأكد العمري في بداية تغريداته على موقع "تويتر" أن "نظام الفاتورة المجمعة" ليس الغرض منه مجرد تحصيل أموال من منشآت القطاع الخاص، وإنما يرتبط الأمر أساساً بالضرورة القصوى لمعالجة البطالة بين المواطنين والمواطنات، التي وصلت وفق أحدث بيانات لهيئة الإحصاء عند 12.8%. وأوضح أن خطورة البطالة تتصاعد محلياً باكتشاف أنها بين حملة الشهادة الجامعية فأعلى!! وصلت بنهاية الربع الثالث 2017 إلى 18%، وأنها أعلى بكثير في صفوف الشباب (سن 20-24) بمعدل بلغ 45%، وبلغت لـ (سن 20-29) إلى 31.2%.. وتابع قائلاً: "أمام معدلات البطالة المرتفعة أعلاه، تجد أن أعداد الوافدين في سوق العمل بلغ 8.2 مليون عامل (باستثناء العمالة المنزلية والمخالفين)، بلغ إجمالي تحويلاتهم للخارج خلال 2004-2017 نحو 1.5 تريليون ريال (تسرب اقتصادي فادح).". وأضاف "لاحظ هنا أن أرباب القطاع الخاص صاحوا على نحو 40 مليار ريال (رسوم سنوية)، لكن لم يشغل بالهم من قريب أو بعيد هذا التسرب الاقتصادي بـ 1.5 تريليون ريال، ولا معدل البطالة المرتفع بين الشباب والشابات من حملة الشهادات العليا!". وقال العمري: "لندرك التأثير السلبي لتسرب الأموال؛ بلغت نسبتها للناتج غير النفطي 11.2% وبلغت نسبتها للصادرات النفطية 29.7% مشكلة هدراً اقتصادياً مخيفاً يُضاف لمعدل البطالة المرتفع ومخاطره المرتبطة به اجتماعياً وتنموياً واقتصادياً". واستدرك قائلاً: "طبعاً هذا آخر هم أرباب القطاع الخاص!!، لكن الملفت أن مستويات الحوالات للخارج فاقت مؤخراً إجمالي الأجور المدفوعة للوافدين! ما يُشير إلى استشراء التستر التجاري بشكل كبير!! وهو العدو اللدود الذي سيكون أول ضحايا رسوم الوافدين بإذن الله تعالى". واختتم العمري تغريداته قائلاً: "نعم ستعاني منشآت القطاع الخاص، سيختفي غير المفيد منها، وسيبقى المفيد والقادر، وسيحل مكان التي ستتساقط أخرى تستحق الفرصة، وسيحل مكانها شركات وطنية وأجنبية أيضاً، تتوافر لديها الكفاءة إنتاجيا وتوظيف مواطنين وتسهم بتنوع قاعدة الإنتاج المحلية". وأضاف: لا يقف الأمر أبداً عند مجرد تحصيل هالرسوم أو غيرها من القطاع الخاص التي شهدنا تحتها مناحة أربابه! إنما يتجاوزه كثيراً إلى: - معالجة البطالة تماماً - تصحيح التشوهات الهيكلية بالقطاع الخاص - تحفيز الاقتصاد الوطني للتحول نحو الإنتاج لا إدمان النفط والوافديناضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook