تواصل - الرِّيَاض: بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحاكمة مجموعة إرْهَابية مكونة من 10 أشخاص، متهمين بالتورط فِي حادث إطلاق النار على دوريات الأمن فِي ضاحية لبن بالرِّيَاض عام 1436هـ؛ مِمَّا نَتَجَ عنها إِصَابَة رجلي أمن بإِصَابَات غير مهددة للحياة. وكانت الأجهزة الأمنية قبضت على زعيم المجموعة بالقرب من مِنْطَقَة جازان قرب الحدود الجنوبية للمَمْلَكَة، أثناء شروعه للتسلل إِلَى اليمن. وكَشَفَت الجلسة القضائية تلقي زعيم المجموعة (مروج للمخدرات) تعليماته من قيادي فِي تنظيم «داعش» الإرْهَابي فِي سوريا يدعى أبو محمد العدناني لقيامه بإطلاق النار على رجال الأمن بقصد قتلهم، إِضَافَةً لتخطيط للقيام بعملية إرْهَابية تستهدف مركز شرطة عرقة بمَدِينَة الرِّيَاض، كما سعى لتصفية والد أحد عناصر مجموعته؛ لِكَوْنه يعمل فِي أحد القطاعات الأمنية، إِضَافَة بأن من ضمن المتهمين رجل أمن خان الأمانة بتستره على زعيم المجموعة الإرْهَابية. وعقدت الْيَوْم، الاثْنَيْنِ، أولى جلسات محاكمة عناصر المجموعة الإرْهَابية المكونة من 10 أشْخَاص (8 سعوديين ويمنيين)، وسط حضور سبعة من ذوي المتهمين، وممثلين وسائل الإعلام، حيث وجه المدعي العام للنيابة العَامَّة 63 تهمة ضد عناصر المجموعة الإرْهَابية. اتهامات بالجملة ووجه للمدعى عليه الأول (سعودي الجنسية) 17 تهمة أبرزها: ـ اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيره حُكُومَة المَمْلَكَة ورجال الأمن. ـ الخروج على ولي الأَمْر والسعي للإفساد والإخلال بالأمن بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرْهَابي. ـ مبايعة زعيم تنظيم «داعش» الإرْهَابي المكنى أبو بكر البغدادي والسمع والطاعة له. ـ التخطيط والعمل على إنفاذه بتجهيز لعملية إرْهَابية تستهدف أحد مراكز الشرطة فِي مَدِينَة الرِّيَاض لقربه من منزله. ـ استهدافه إحدى الدوريات الأمنية بقصد قتل رجال الأمن فيها أثناء قيامهم بواجبهم بحي ضاحية لبن بمَدِينَة الرِّيَاض، بإطلاق النار من سلاح رشاش عِدَّة طلقات على رجلي الأمن داخل الدورية باتجاه الرأس، وَهُوَ فِي سيارته بعدما عكس السير لإنفاذ جريمته؛ مِمَّا أَدَّى إِلَى إِصَابَة أَفْرَاد الدورية بإِصَابَات خَطِيرَة ثم هروبه، والقبض عليه أثناء شروعه فِي الخروج من المَمْلَكَة إِلَى اليمن بطريقة غير مشروعة. ـ مقابلته للمتهم السابع الذي نسق له دخول اليمن بطريقة غير مشروعة وربطه مع مهرب إِلَى اليمن، وجهاز حاسب آلي محمول. ـ متَابَعَته المستمرة عبر برنامج «اليوتيوب» ً للمحاضرات التي يلقيها منظرو التنظيم، حتى أصبح محباً لهم ومتابعاً لكل جديد يصدر عن التنظيم. ـ استجابته للاستنفار الوارد فِي محاضرة تحريضية عبر موقع «اليوتيوب» تحث على البذل لأجل تنظيم «داعش» الإرْهَابي وذلك بقتل أَيْ أجنبي أو أحد رجال الأمن. ـ تنفيذه تعليمات أحد زعماء تنظيم «داعش» الإرْهَابي المدعو أبو محمد العدناني من خلال قيامه بإطلاق النار على رجال الأمن بقصد قتلهم. ـ شراؤه سلاح رشاش نوع «كلاشنكوف» من 89 طلقة حية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي. ـ تدربه على الرماية وإطلاق النار بالسلاح الرشاش فِي مزرعة جدة فِي شعيب المهدية بمَدِينَة الرِّيَاض. ـ شراؤه وتعاطيه لمادة الحشيش وحبوب الكبتاجون المخدر وترويجه لها. ـ تفريطه فِي الهوية الوطنية العائدة له برميها على الْأَرْض أثناء محاولته التسلل إِلَى اليمن على الحدود السعودية اليمنية، أثناء محاولته الهرب إِلَى اليمن. ـ هروبه إِلَى مِنْطَقَة جازان بهَدَف دخول اليمن بطريقة غير مشروعة هرباً من السلطات الأمنية بعد إطلاقه النار على رجال الأمن. وكانت أبرز التهم الـ14 التي وجهها المدعي العام ضد المدعى عليه الثَّانِي (سعودي الجنسية): ـ تستره على أخيه المتهم الأول بعدما أخبره أنه مطلق النار على رجال الأمن بالدوريات الأمنية من سلاح رشاش، والتخطيط معه على إخفاء آثار ومعالم هذه الجريمة، وإفلاته من تبعات جريمته باقتراحه عليه دفن السلاح المستخدم فِي الجريمة. ـ تقديمه الدَّعْم للمتهم الأول «أخيه» أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرْهَابي من خلال إِيْصَاله مع المتهم الثالث والمتهم الرابع إِلَى مطار الملك خالد الدولي، وترتيب أمور سفره إِلَى جازان للدخول إِلَى اليمن بطريقة غير مشروعة، والتواري عن رجال الأمن، وتزويد المتهم السادس برقم أحد المنسقين لإعطائه المتهم الأول «شقيقه» فِي المطار لمساعدته على دخول اليمن بطريقة غير مشروعة. ـ اشتراكه فِي حيازة سلاح رشاش بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن الداخلي. ـ بحثه عن السلاح المستخدم فِي الاعتداء على رجال الأمن العائد لشقيقه بعد هروبه، وعثوره عليه بسطح إحدى الغرف بفناء المنزل وإعادته إِلَى مكانه دون إِبْلَاغ السلطات الأمنية عنه. ـ ارتكابه جريمة تزوير من خلال إدلائه بمعلومات غير صحيحة، وسرقة جواز سفر شقيقه المتهم الأول دون علمه والشروع فِي الخروج من المَمْلَكَة عن طريق جسر الملك فهد إِلَى البحرين بطريقة غير نظامية. ـ تستره على المتهم الأول مع علمه بانضمامه لتنظيم «داعش» الإرْهَابي، ومبايعته لقائد ذلك التنظيم المكنى أبو بكر البغدادي، وطلبه منه مبايعته وعدم إِبْلَاغ السلطات الأمنية عنه. ـ تعاطيه المواد المخدرة (حبوب الكبتاجون – حبوب الروش – الفالْيَوْم – الزنكش – الحشيش المخدر)، وترويجه لحبوب الزنكين المخدرة، وحيازته لها بقصد الترويج والتعاطي من خلال بيعه لأحد الأشْخَاص تلك الحبوب المخدرة، وتستره على أحد مروجي المخدرات من الجالية الباكستانية، وعدم إِبْلَاغ السلطات الأمنية عنه. ـ تحريضه المتهم الثالث والمتهم الرابع بعدم التعاون مع جهة التحقيق وعدم الإفصاح عن الحقيقة فِي حَالِ القبض عليهم. كما وجه للمدعى عليه الثالث (سعودي الجنسية) أربع تهم: ـ تستره على المتهم الأول مع علمه أنه من أطلق النار من سلاح رشاش على رجال الأمن بالدوريات الأمنية، وعدم إِبْلَاغ السلطات الأمنية عن الجريمة، وعن سفره إِلَى جازان تَمْهِيداً لهروبه إِلَى اليمن بطريقة غير مشروعة. ـ تقديمه الدَّعْم للمتهم الأول أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرْهَابي من خلال قيامه بتوصيل المتهم الأول إِلَى المطار ليسافر إِلَى جازان تَمْهِيداً لهروبه إِلَى اليمن. ـ تستره على المتهم الأول مع علمه بانضمامه لتنظيم «داعش» الإرْهَابي وتكفيره رجال الأمن والإساءة لولاة الأمر. ووجه المدعي العام سبع تهم للمدعى عليه الرابع (سعودي الجنسية) أبرزها: ـ تستره على المتهم الأول مع علمه أنه من أطلق النار من سلاح رشاش على رجال الأمن بالدوريات الأمنية وعدم إِبْلَاغ السلطات الأمنية عن الجريمة. ـ تقديمه الدَّعْم للمتهم الأول أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرْهَابي من خلال اتصاله على المتهم السادس فِي المطار ليبحث عن تذكرة سفر للمتهم الأول ليسافر بها إِلَى جازان تَمْهِيداً لهروبه إِلَى اليمن بطريقة غير مشروعة. ـ تستره على المتهم الأول مع علمه بانضمامه لتنظيم «داعش» الإرْهَابي وتكفير رجال الأمن. ـ تستره على المتهم الأول عندما هدد بقتل والده بعد علمه أنه يعمل ضابط فِي أحد القطاعات الأمنية. واتهم المدعى عليه الخامس (سعودي الجنسية) بخمس تهم أبرزها: ـ الاشتراك فِي شراء سلاح رشاش نوع «كلاشنكوف» بدون ترخيص لصالح المتهم الأول، الذي استخدمه فِي إطلاق النار على رجال الأمن. ـ اسْتِعْدَاده بتوفير ذخيرة للسلاح الرشاش «الكلاشنكوف» لصالح المتهم الأول. ـ تستره على المتهم الأول مع علمه أنه يروج الحشيش المخدر، وعدم إِبْلَاغ السلطات الأمنية عنه. ـ تعاطيه مادة الحشيش المخدر. ووجه المدعي العام ضد المتهم السادس (رجل أمن) سعودي الجنسية ست تهم أبرزها: ـ تستره على المتهم الأول مطلق النار على رجال الأمن بالدوريات الأمنية من سلاح «رشاش» ـ استقباله واجتماعه بالمتهم الأول فِي أحد المكاتب الأمنية فِي مطار الملك خالد الدولي، بعد علمه بِأَنَّهُ أطلق النار على رجال الأمن بالدوريات الأمنية وتستره عليه. ـ علمه برغبة المتهم الأول بعد ارتكابه الجريمة السفر إِلَى جازان؛ ومِنْ ثَمَّ الهروب إِلَى اليمن وتستره عليه. ـ تقديمه الدَّعْم للمتهم الأول أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرْهَابي من خلال طلبه منه شراء تذكرة طيران لتسجيله فِي قائمة الانْتِظَار بالسفر إِلَى جازان ثم تَسَلُّمها منه للبحث له عن حجز رحله. ـ خيانته للأمانة وَهُوَ يعمل رجل أمن فِي مطار الملك خالد الدولي بتقديمه المساعدة والتستر على المتهم الأول، مع علمه أنه أطلق النار على رجال الأمن فِي الدوريات الأمنية بقصد قتلهم. ـ تستره على المتهم الأول مع علمه بانضمامه لتنظيم «داعش» الإرْهَابي، ورغبته فِي قتل والد المتهم الرابع كونه رجل أمن. واتهم المدعى عليه السابع (يمني الجنسية) بتهمتين: ـ تنسيق خروج المتهم الأول مع علمه أنه شخص خطير من المَمْلَكَة إِلَى اليمن بطريقة غير مشروعة، وربطه مع أحد المهربين مقابل جهاز حاسب آلي محمول وتستره عليه. ـ تستره على المتهم الثامن وشخص آخر يقومان بتهريب الأشْخَاص من المَمْلَكَة إِلَى اليمن. واتهم المدعى عليه الثامن (يمني الجنسية) بأربع تهم أبرزها: ـ تنسيقه خروج المتهم الأول إِلَى اليمن بطريقة غير مشروعة وربطه مع المهرب المتهم العاشر. ـ امتهانه تهريب الأشْخَاص من المَمْلَكَة إِلَى اليمن بطريقة غير مشروعة مقابل مبالغ مالية. ـ دخوله المَمْلَكَة بطريقة غير مشروعة عِدَّة مرات. واتهم المدعى عليه التاسع (سعودي الجنسية) بتهمتين بارتكابه: ـ بيعه سلاح رشاش «كلاشنكوف» على المتهم الأول. ـ تستره على المتهم الأول والمتهم الخامس وتدربهما على الرماية بالسلاح فِي مزرعة جد المتهم الأول. ووجه المدعي العام ضد المتهم الـ10) سعودي الجنسية) تهمتين: ـ تنسيقه خروج المتهم الأول إِلَى اليمن بطريقة غير مشروعة مقابل مبلغ مالي. ـ امتهانه تهريب الأشْخَاص من المَمْلَكَة إِلَى اليمن بطريقة غير مشروعة مقابل مبالغ مالية. طالب المدعي العام من ناظر القضية الحكم على زعيم المجموعة الإرْهَابية المتهم الأول بالقتل بحد الحرابة فإن درئ القتل حداً فالحكم عليه بالقتل تعزيراً، فيما طالب بعقاب المتهمين بعقوبات مختلفة كل حَسْبَ الجرائم المرتكبة وتكون عقوبات تعزيرية شديدة بَلِيغَة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم، والحكم على جميع المتهمين بمنع السفر عدا المتهمين السابع والثامن والإبعاد عن البلاد اتقاء شرهم. كما طالب المدعى عليهم توكيل عدد من أشقائهم وآبائهم للترافع عنه لتقديم دفوعهم الجلسة القادمة، وطالب المدعى عليه السابع (يمني الجنسية) توكيل محام على نفقة الدولة لمساعدته فِي إعداد دفوعه وتقديمها الجلسة المقبلة.