تواصل - فريق التحرير: قال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري إنه يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة تتراوح ما بین 2.5 % إلى 3% لعام 2018، مؤكداً أن هذا النمو سيكون مدعوماً بخطط تحفیز القطاع الخاص، التي تشمل مبلغ 72 ملیار ریال، وصندوق الصناديق، وخطط دعم الشركات المتوسطة والصغیرة. وأبدى الوزير رضاه عن أسعار النفط الحالية، على أساس 70 دولاراً للبرميل "خام برنت"، مؤكدا أن المملكة تعتبرها "معقولة للغاية"، للإسهام في برنامج الناتج المحلي والنمو. وأشار، في مقابلة مع القناة الفرنسیة، إلى أن صندوق النقد الدولي راجع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة ورفعها إلى 1.6%، لكن الصندوق لا يحیط بجمیع المعلومات والتفاصیل، حیث نتوقع نمواً بنسبة أكبر بناء على المعطیات لدينا. وبخصوص جذب المستثمرين، أوضح "التويجري" أن لدى المملكة میزات وإضافات عن بقیة الدول تتمثل في الموقع الجغرافي، وعدد السكان، ورغبة الحكومة في تنفیذ البرامج الاقتصادية، والأتمتة، بالإضافة للقوى العاملة البشرية من السعوديین، بالإضافة إلى القوانین والتشريعات التي تحمي حقوق المستثمرين الأجانب. وأضاف أن وزارة العدل تقوم بعمل جبار لكي يضمن المستثمر الأجنبي الذي يأتي للمملكة أن هناك عدالة في الأعمال والعقود وشفافیة عالیة في ترسیة العقود.