تواصل- متابعات:

يبدو أن أسطورة "صمام أمان القطاع الصحي" التي تطلق على "الهيئة السعودية للتخصصات الصحية"، تصدعت أمام عدد من الوثائق الخطيرة، التي تكشف وجود شبهات فساد وحالات تزييف وتحايل محتملة في تصنيف عدد من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والكوادر الطبية الأخرى.

ويرجع الأمر إلى تدخل الواسطة وصلات القرابة مع مسؤولين داخل الهيئة، على ما يبدو، في عدد من الحالات التي تمت مراجعتها، وهو ما يعزز الربط بينها وبين ظاهرة الأخطاء الطبية الفادحة والمريعة التي تسجل من حين إلى آخر.

الوثائق التي نشرتها "عكاظ" تكشف وجود شبهة تجاوزات مثيرة في تصنيف طبيب عام بدرجة «استشاري جراحة وجه وفكين»، رغم أنه يحمل فقط شهادة في طب الأسنان العام من إحدى الجامعات الأمريكية وحصل على شهادات أخرى لا تؤهله للتصنيف المذكور، ولم يتجاوز المتطلبات الأساسية للتقدم بطلب التصنيف على درجة الاستشاري، وهي شهادة البورد الأمريكي في جراحة الوجه والفكين.

اختراق لوائح التخصصات الصحية

كما أنه لم يؤدِّ الاختبارات المطلوبة للحصول على الدرجة الطبية المشترطة، حيث تشترط لوائح الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن يكون حاصلا على درجة دكتوراه أو ما يعادلها من جامعة أو جهة علمية متخصصة معترف بها، إضافة إلى 3 سنوات خبرة في مجال التخصص.

وتشير التفاصيل إلى حصول الطبيب المذكور عام 1995 على شهادة (D.M.D)، في طب الأسنان من جامعة تمبل الأمريكية، ثم عاد إلى المملكة وتمت معادلة شهادته مهنيا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ووزارة التعليم العالي على أنها بكالوريوس في طب الأسنان وتم تصنيفه للعمل كطبيب أسنان عام.

ثم ابتعث إلى الولايات المتحدة من قبل وزارة الدفاع والطيران في الفترة بين عام 1998 ويوليو 2003 ،للتخصص في جراحة الوجه والفكين، ولكنه لم يحصل على البورد الأمريكي في جراحة الوجه والفكين بعد مضي سنوات الدراسة والتدريب كما كان مخططا ً ، وحصل عوضاً عنها على شهادة البورد الوطني في تخدير الأسنان (A.B.D.N) بتاريخ 1 يونيو 2003 وهي تعادل الدبلوم في تخدير الأسنان وتعد جزءا من متطلبات الحصول على البورد الأساسي في جراحة الوجه والفكين، ثم حصل على دورة تدريبية أخرى مدتها سنة واحدة في الفترة بين 1 يوليو 2003 حتى 30 يونيو 2004 من مستشفى جامعة توماس جيفرسون الأمريكية بمسمى «دراسات متقدمة في جراحة الوجه والفكين»، وهي أيضا لا علاقة لها بالمتطلب الأساسي وهو البورد الخاص بجراحة الوجه والفكين.

وبعد مضي 3 سنوات وتحديداً بتاريخ 25 فبراير 2007، تقدم الطبيب المذكور إلى هيئة التخصصات لطلب تصنيفه كاستشاري جراحة وجه وفكين، فجاءه رد واضح من هيئة التخصصات، بأنه حصل على البورد الوطني في تخدير الأسنان، وطالبته بتوضيح أسباب عدم الحصول على البورد المطلوب، «البورد في جراحة الوجه والفكين».

ورد الطبيب المذكور بخطاب في ذات اليوم مليء بالتناقضات، إذ ذكر فيه أن شهادة البورد في التخدير تعادل شهادة بورد في جراحة الوجه والفكين، مدعيا أن التخدير هو جزء من نفس البرنامج التعليمي لتدريب جراحة الوجه والفكين الذي يستغرق 5 سنوات.

وبشأن عدم تجاوزه الاختبار المطلوب، تحجج الطبيب المذكور بأن بعثته انتهت وأن الاختبار المطلوب للحصول على البورد في جراحة الوجه والفكين كان سيعقد بعد انتهاء بعثته بـ7 أشهر، وأنه يحتاج أيضا إلى عام آخر لدخول الاختبار الشفوي، أي أنه يحتاج إلى سنتين إضافيتين لإنجاز متطلبات الحصول على البورد، وأنه اضطر إلى العودة بسبب انتهاء مدة بعثته.

وحاول المذكور أن يضع تبريرات غير منطقية في الخطاب، بأن أحداث سبتمبر عقدت أمور الطلاب المبتعثين وسببت العديد من المشكلات، وهو ليس مبررا لإعطاء تصنيف لم يتجاوز متطلباته، كما أن بعثته انتهت عمليا في يوليو 2003 ولكنه أكمل عاما إضافيا حتى يونيو 2004 للحصول على شهادة أخرى في دراسات الوجه والفكين، أي أن أحداث 11 سبتمبر لم تكن عائقاً أمام تمديد مدة الدراسة.

ثم بتاريخ 15 أبريل 2007 أرسل الطبيب المعني خطابا لهيئة التخصصات الصحية، يوضح فيه أنه حصلت مفاهمة هاتفية مع مسؤول في الهيئة والوصول إلى حل توافقي بتصنيفه استشاريا في «تخدير» جراحة الوجه والفكين، وأنه وافق على هذا التصنيف وفقاً لما هو موضح في مرفق.

تزوير في أوراق رسمية

شبهة التجاوز الأول الذي وقع في هذه القضية، هو استخراج الطبيب المذكور بطاقة تسجيل مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، وتم تعريفه في البطاقة على أنه «استشاري جراحة وجه وفكين»، أي استبعدت كلمة «تخدير» من بطاقة التعريف المهني، وهو ما يثير الشكوك حول شبهة تزوير في أوراق رسمية، وبهذه البطاقة استطاع أن يعمل في مستشفى خاص ومستشفى حكومي تحت صفة «استشاري جراحة وجه وفكين»، رغم أنه يدرك أن هيئة التخصصات الصحية صنفته في تخصص «تخدير جراحة الوجه والفكين».

وفي 14 فبراير 2012، حصل الطبيب المذكور على خطاب تزكية من رئيس أقسام الجراحة في مستشفى حكومي بجدة عمل فيه، علما بأن الخطاب ذُيِّل بختم دون أي توقيع، يفيد بأن الطبيب المذكور عمل تحت تصنيف استشاري جراحة وجه وفكين في ذلك المستشفى منذ 1 يوليو 2008، بالرغم من أنه لا يحمل الشهادات المطلوبة لهذه الممارسة ولم يتم تصنيفه رسميا في هذا التخصص من قبل الهيئة السعودية التخصصات الصحية، والمثير في الأمر هو أن الخطاب تضمن توصية موجهة إلى هيئة التخصصات السعودية بتصنيف المذكور على مرتبة استشاري جراحة وجه وفكين، أي أن المستشفى الذي عمل فيه 4 سنوات حتى موعد كتابة خطاب التزكية كان على علم بأن الطبيب المذكور ليس استشاريا ولا يحمل وثائق تثبت تخصصه ومع ذلك تم توظيفه في مهنة استشاري جراحة وجه وفكين.

والجدير بالذكر، أن الطبيب المذكور يتقلد حالياً منصباً قيادياً في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

رأي الأطباء

عدد من أطباء استشاريين من بينهم أساتذة أكاديميون في عدد من الجامعات السعودية وفي ذات التخصص، راجعوا الشهادات ووثائق القضية المطروحة لإبداء الرأي فيها بشكل مستقل، مع التأكيد على أن تخصصات هؤلاء الأطباء ذات علاقة بالتخصص الطبي ومجال دراسة الطبيب المعني في هذه القضية، وهي تخصصات طب الأسنان وجراحة الأسنان وجراحة الوجه والفكين.

وفي هذا الصدد، أوضح استشاري أسنان وأكاديمي أن الشهادات التي حصل عليها الطبيب المذكور تمنحه عمليا درجة "طبيب أسنان عام"، أما بالنسبة للشهادات التالية التي حصل عليها وهي البورد الوطني لتخدير الأسنان فهي شهادة تكميلية كجزء داعم وتكميلي في برنامج البورد الخاص بجراحة الوجه والفكين، وذلك وفقا للجمعية الأمريكية لجراحة الوجه والفكين (AAOMS).

أما بالنسبة لشهادة الدراسات المتقدمة في جراحة الوجه والفكين فهي مدتها سنة واحدة بينما برنامج الحصول على البورد الأمريكي في جراحة الوجه والفكين يستغرق 5 سنوات، ويتضمن شرط اجتياز الاختبار الإكلينيكي والشفوي، ثم بعد ذلك يجب أن يكمل الطبيب 3 سنوات تدريب في أحد المستشفيات حتى يتقدم على طلب تصنيفه استشاريا، وهذه المتطلبات لم تستكمل في الحالة التي أمامنا وفقاً للوثائق والشهادات وإفادة الطبيب نفسه.

تخصصان مختلفان وفي سياق متصل، أكد استشاري جراحة أسنان، أن الطبيب المعني في ملف هذه القضية من الواضح أنه لم يكمل متطلبات البرنامج وهو الحصول على شهادة البورد المعتمد في التخصص وهي تعادل درجة الدكتوراه أو الزمالة في التخصص، مضيفا أن هيئة التخصصات الصحية كانت تدرك ذلك من خلال المخاطبات التي يتضح منها أنها طلبت من الطبيب إفادة عن سبب عدم حصوله على شهادة البورد المعتمدة في تخصص جراحة الوجه والفكين، وكانت مبررات الطبيب في رده على الهيئة غير مقنعة.

ومن جهتهم، قال استشاريون وأساتذة أكاديميون في تخصص جراحة الوجه والفكين إن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ارتكبت خطأ في الخلط بين تخصصين (جراحة الوجه والفكين وتخصص التخدير)، فهما تخصصان مختلفان، وطبيب التخدير لا يصنف جراح وجه وفكين، كما أن الشهادات التي حصل عليها الطبيب لا تؤهله للعمل في مرتبة استشاري في أي من التخصصين سواء في التخدير أو جراحة الوجه والفكين، وأن فترة تدريب التخدير هي جزء من المرحلة التدريبية في تخصص جراحة الوجه والفكين وليست تخصص مستقل بذاته.

في حين، أكدت طبيبة استشارية متخصصة في جراحة الوجه والفكين، تعرفها على الطبيب المذكور، وأنها تلقت وتعاملت مع عدد من الحالات التي حدثت لها مضاعفات نتيجة لمعالجة خاطئة من الطبيب المذكور.

إداري يعمل أخصائي تغذية وفي قضية ذات سياق متصل، وضمن سلسلة من تجاوزات محتملة تحوم حولها شبهات فساد، منحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية درجة «أخصائي تغذية» لمسؤول إداري يعمل مديرا لأحد المستشفيات الحكومية ويحمل شهادة بكالوريوس من كلية الزراعة تخصص «إنتاج حيواني وصناعات غذائية».

 وتم منحه رتبة «أخصائي تغذية» بموجب خطابات تزكية من المستشفى الذي يديره هذا المسؤول، وأوصت هذه الخطابات هيئة التخصصات بتصنيفه على الدرجة المذكورة، دون أن تكون له علاقة بمجال التغذية الطبية سواء من حيث التخصص أو الممارسة العملية.

وبالرغم من أن لا علاقة بين تخصص التغذية الطبية للمرضى بتخصص الإنتاج الحيواني، وافقت هيئة التخصصات الصحية على تصنيفه «أخصائي تغذية»، وتم إدراجه بالفعل ضمن الكادر الطبي، وهو ما تترتب عليه مجموعة من المزايا المادية تتمثل في عدة بدلات مثل بدل فني وندرة تدريب وتدريس وغيرها، وهي على الأرجح الدافع الأساسي الذي يبحث عنه للحصول على هذا التصنيف الذي لا يتوافق منطقياً لا مع المؤهلات ولا الوظائف الإدارية التي تقلدها المذكور.

وأكدت مصادر موثوق بها وجود 6 حالات أخرى لأطباء حصلوا على درجة استشاري وأخصائي أول، وتشير المعلومات والوثائق إلى أنهم لا يحملون الدرجة العلمية المطلوبة أو ما يعادلها من شهادات صادرة من جامعات أو جهات علمية متخصصة معترف بها، وذلك حسب متطلبات هيئة التخصصات الصحية.

«التخصصات الصحية»: لا تعليق ونلتزم الصمت

بطرح القضية مدعمة بالوثائق على المتحدث باسم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبدالله الزهيان، تم الاتفاق على إعطاء الهيئة مهلة 10 أيام للرد على ما جاء في هذا الملف من شبهات.

وفي الثالث من يناير الماضي، أكد المتحدث عبر اتصال هاتفي مع «عكاظ» أن الهيئة قامت بمراجعة الملف المذكور، وأن الرد الرسمي من قِبَل المسؤولين في الهيئة هو عدم التعليق على هذه القضايا والتزام الصمت، ولم يقدم المتحدث أي توضيح أو مبررات إضافية.