تواصل - وكالات: طَالَبَت مؤسسات رُوهِينْجِية حُكُومَة ميانمار بمعالجة قضايا الأمن والمواطنة وحقوق الإِنْسَان، التي تواجهها أقلية الرُوهِينْجِيَا قبل اتخاذ أَيْ خطوة لإعادة توطين اللاجئين منهم من مخيمات بنجلادش إِلَى منازلهم الأصْلية فِي أراكان. جاء ذلك فِي بيان مشترك بين اتِّحَاد رُوهِينْجِيَا أراكان، والمجلس الأوروبي الرُوهِينْجِي، أَعْرَبَت فيه المؤسستان عن تقديرها لشعب وحُكُومَة بنجلادش لتوفيرها ملاذاً لأكثر من مليون شخص من الرُوهِينْجِيَا المشردين. وقد وقعت حُكُومَة بنجلادش اتفاقاً ثنائياً مع حُكُومَة ميانمار لإعادة الرُوهِينْجِيَا إِلَى ديارهم الأصْلية فِي ولاية أراكان، وَفْقاً لوكالة أنباء أراكان. وقال البيان: ‘‘إن الرُوهِينْجِيَا لديهم مخاوف حقيقية من المناخ العدائي فِي ولاية أراكان حيث لا يوجد ضمان أمني للرُوهِينْجِيَا، مُشِيراً إِلَى أن نقل اللاجئين من المخيمات فِي بنجلادش إِلَى مخيمات أُخْرَى داخل الحدود لا يضيف سوى عذاب آخر للرُوهِينْجِيَا‘‘. ووضع البيان عِدَّة شروط مِنْ أَجْلِ عودة آمنة للرُوهِينْجِيَا جاء فيها وقف تهجير الأسر الرُوهِينْجِية من قراهم وهدم منازلهم وإِزَالَة الأدلة والآثار التي تثبت ملكيتهم لها، إِضَافَةً إِلَى العمل مع لجنة أراكان بشفافية تامة واحترام آراء ونزاهة أعْضَاء اللجنة، والتنفيذ الكامل لتوصية لجنة كوفي أنان بمؤشر مرجعي. وطالب البيان أَيْضاً بتعيين “مَنَاطِق حماية” للرُوهِينْجِيَا تدار من قبل قوات حفظ السلام، ووقف مشروع (بطاقة التحقق الوطنية)، وإعادة النظر فِي قانون الجنسية 1982 للجيش.