تواصل- وكالات: استبعد مسؤولون خليجيون، أي توجه لدول مجلس التعاون لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%. وقال خليفة حمادة؛ وكيل وزارة المالية الكويتية، "ليس من المعقول دراسة رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وبعض الدول لم تطبق الاتفاقية المنصوص عليها بنسبة الـ 5 في المائة، خاصة أن الدولتين المطبقتين للضريبة لم تعلنا عن هذا التوجه الذي يتم ضمن اتفاقيات". وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني قد أكدت في تقرير حديث أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد ترفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10%. وأوضحت أن هذا الإجراء يرجع إلى التفاوت بين معدلات الضريبة المفروضة والبالغة 5 % والنسب المحصلة فعلياً التي ستكون بين 2.5 إلى 3 %أي أقل من المفروضة، بسبب العبء الإداري الذي ستتحمله الجهات التنظيمية نتيجة تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء الكثير من السلع والقطاعات من الضريبة أو منحها ضريبة صفرية. وأكد المسؤول الكويتي أن التوقعات بدراسة الرفع إلى نسبة 10% توجه غير رسمي؛ لافتاً إلى أن الكويت في حال تطبيقها الضريبة لن تكون أكثر من 5 %، وهذا حسب الاتفاقية الجماعية لدول المجلس الخليجي". يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس (الثلاثاء)، دول الشرق الأوسط إلى انتهاج سياسات مالية لدعم النمو، وبناء قواعد ضريبية أوسع من أجل تمويل مشاريع البنية التحتية، والإنفاق الاجتماعي. وقالت في مؤتمر اقتصادي بمراكش: «من الأولويات الأساسية بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقا وأكثر إنصافا، ويجب أن يدفع الجميع حصتهم العادلة، بينما يجب أن يحظى الفقراء بالحماية». ومن جانبه، أكد خالد البستاني؛ مدير الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، أنه حتى الآن لم يطرأ على نظام ضريبة القيمة المضافة أية تغيرات، ولا توجد نية لرفعها. وقال: "لم يصلنا أي توجيه بهذا الخصوص ولم توجه الهيئة بذلك"، لافتاً إلى أن دورهم في الهيئة هو تطبيق القوانين الضريبية؛ لأنهم جهاز تنفيذي فقط". واتفق يونس الخوري؛ وكيل وزارة المالية الإماراتية بنفي هذا التوجه في إجابة مقتضبة قائلاً: "غير صحيح؛ ولا يوجد شيء حالياً في هذا الأمر". يذكر أن كلاًّ من البحرين وسلطنة عمان أجلتا تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى منتصف هذا العام الحالي، وأرجعتا ذلك إلى عدم انتهاء القوانين الضريبية بعد. وكان "تريفور كولينان" المحلل بوكالة "ستاندرد آند بورز" قد أشار في تقرير الوكالة إلى أن التفاوت بين المعدلات الضريبية المفروضة والفعلية من المرجح أن يؤثر على مناقشات صناع السياسات بشأن زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة في المستقبل. وقال: «زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 %سيؤدي إلى رفع معدل الضريبة الفعلي إلى 5 أو 6 ،%و«ستاندرد أند بورز» ترى أن فرض مزيد من الضرائب على الشركات والدخل والتحويلات في دول مجلس التعاون الخليجي يعزز الإيرادات الحكومية بنسبة تصل إلى 5.4%. ولفت إلى أن المنطقة لديها مجال لتوسيع القاعدة الضريبية؛ بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية، وفقا للمعايير الدولية. وأفاد بأنه يمكن توسيع القاعدة الضريبة من خلال تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 15%، وضريبة على الدخل بنسبة 15%، وضريبة على التحويلات بنسبة 5%.