تواصل - متابعات:

"أمهلوني عامين أقوم فيهما بإعادة جدولة الحقوق في مساهمات تجارة اللحوم عبر إنشاء شركة لحوم واستيراد من دولة عربية يكون ريعها لصالح سداد مديونيات المساهمين"

بتلك الكلمات، وجه "رجل أعمال وتاجر مساهمات مختصة في تجارة المواشي" خطابا إلى وكيل المساهمين باعتباره مصفيا لقائمة الديون المساهمة، وذلك لمنحه مهلة جديدة لمدة عامين، للعمل على إعادة جدولة حقوق نحو 300 مساهم، وهي التي تصل إلى نحو 150 مليون ريال.

وكانت المحكمة الجزائية، قد أدانت رجل الأعمال بالنصب والاحتيال وتحرير شيكات دون رصيد في مساهمات لاستيراد وتسويق لحوم المواشي، إلا أنه بعد مضي 8 سنوات في السجن في قضية المساهمات، قررت المحكمة إطلاق سراح رجل الأعمال، ومنحه 6 أشهر، تنتهي خلال أسابيع، لتسوية حقوق المساهمين، لكنها اشترطت عليه تقديم كفالة مشددة عليه مع تعهده بإنهاء الحقوق الخاصة، وقررت إدراجه على قائمة المنع من السفر لمدة عامين على أن يتعهد بالمثول لاحقا لدى أي محكمة.

ووفقا لـ «عكاظ» فإن مشغل الأموال طالب في خطاب وجهه إلى وكيل المساهمين باعتباره مصفيا لقائمة الديون المساهمة، بإعادة جدولة الحقوق في مساهمات تجارة اللحوم من خلال إنشاء شركة لحوم واستيراد من دولة عربية يكون ريعها لصالح سداد مديونيات المساهمين.

وفي حال رغب أي منهم الدخول في شراكة برأسماله فلا مانع من ذلك وذلك كحل أول، مطالبا بإعادة الخدمات الموقوفة عنه والإبقاء على منعه من السفر؛ ليتسنى له تشغيل الشركة والبدء في الاستثمار في الأغنام والمواشي وبيع وتسويق اللحوم إلى حين الانتهاء من سداد كامل حقوق المساهمين وإعادة لكل ذي حق حقه -على حد وصفه-

كما اقترح مشغل الأموال حلا ثانيا يتمثل في بيع المواشي عند بدء عملية التجارة وبداية تشغيل الشركة، ليكون هناك دخل شهري يسلم لوكيل المساهمين أصحاب الديون بعد إعداد القوائم المالية والمساهمة لكل عميل سابق على أساس إعادة الديون العالقة بذمته.

وتعهد مشغل الأموال بتوقيع مذكرة لحفظ حقوق المساهمين وإعطاء صورة منها إلى إمارة منطقة مكة المكرمة كإثبات حسن نية.

وتعود فصول القضية التي شغلت الرأي العام إلى نحو 10 سنوات سابقة، حينما شكا مساهمون من خسارة نحو 300 مليون ريال في شركة مختصة بتجارة المواشي يديرها تاجر، متهمين إياه بالنصب والاحتيال، وفيما هرب الشريك الرئيسي إلى خارج البلاد، تم القبض عليه لاحقا، وجرت محاكمته.

ودفع التاجر ببراءته، نافيا النصب والاحتيال، مبينا أنه أنشأ شركة متخصصة في تجارة اللحوم واتفق مع عدد من المساهمين بالمضاربة والمرابحة، وتعرض لخسائر بسبب انتشار مرض حمى الوادي المتصدع الذي أصاب المواشي وتقرر إيقاف الاستيراد.

وقال: «لم أكن مفرطاً أو متعمدا تلك الخسارة، وقد مضى على سجني على ذمة هذه القضية 8 سنوات».