تواصل - الرياض: كشفت مصادر مطلعة عن أبرز بنود مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة الذي من المقرر أن يتم مناقشته داخل أروقة مجلس الشورى الأربعاء بعد القادم، وذلك بعد معالجة التباين في شأنه مع مجلس الوزراء، وإدخال التعديلات اللازمة عليه. ووفقاً لـ"عكاظ" فإن المادة الثامنة من لائحته التنفيذية، تحذر المطابع الأهلية من طبع مستندات إيصال التبرعات للجهات الخيرية بدون الاطلاع على التصريح الصادر لها من الجهة المشرفة، وطالب بتحديد اسم المطبعة ورقم التصريح وتاريخه واسم المستلم ورقم هويته، وأن يكون لهذا السند كعب تتم المحاسبة بموجبه، ويتم بناء على طلب الجهة المشرفة طبع قسائم (الكوبونات) جمع التبرعات ذات القيمة في مطابع الحكومة. ويعاقب النظام كل مَن يجمع التبرعات أو يدعو إليها دون الحصول على موافقة رسمية بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، مع إبعاد غير السعودي عن البلاد بعد انتهاء مدة محكوميته، كما تعاقب الجهة المرخص لها بجمع التبرعات بغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال في حال كان الجمع دون إذن الجهة المشرفة عليها، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. كما تعاقب أي جهة تقوم بجمع التبرعات أو الدعوة إليها أو صرفها بما يخالف أحكام هذا النظام، بغرامة لا تزيد على 500 ألف ومضاعفة العقوبة في التكرار، كما تنتظر الموظف في الجهة المرخص لها غرامة قدرها 50 ألفاً في حال خالف أحكام جمع التبرعات وصرفها. وحدد مشروع اللائحة الذي أحالته هيئة الخبراء لمجلس الشورى أخيراً، كيفية جمع وصرف واستعمال الأموال والإيرادات الناتجة عن الأعمال الخيرية، محذرا الجمعيات الخيرية من استعمال الأموال والإيرادات في غير الغرض الذي جمعت من أجله إلا بموافقة خطية من الجهة المشرفة. وقصرت لائحة جمع التبرعات الخيرية مزاولة أعمال جمع التبرعات وبحث الحالات المستحقة للمساعدة أو الإعانة والصرف لها على السعوديين فقط، كما أوجبت فتح حساب باسم الجهة الخيرية في أحد البنوك أو المصارف السعودية المعتمدة ومنعت من فتح حسابات لهذا الغرض باسم أي شخص مهما كان مركزه.