تواصل - فريق التحرير: قال خبراء مهتمون بمحال العقارات: إن الأسعار ستشهد انخفاضاً ملموساً، سواء في البيع أو الإيجار، لعدة أسباب، أبرزها مغادرة بعض عائلات المقيمين، والتي من المتوقع أن تسهم في توفير وحدات سكنية إضافية لم تكن متاحة من قبل لتضاف إلى المعروض في السوق مع ما توفره مشاريع وزارة الإسكان، وما سينتج عن إخلاء وحدات سكنية يشغلها قطاع الشقق المفروشة، وذلك بعد منع التصاريح لهذا القطاع بالتواجد داخل الأحياء السكنية. هناك أسباب أخرى يوردها رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الأحمري، قائلاً إن تطبيق الرسوم على الأراضي المحبوسة من قبل أصحابها، وقلة السيولة لدى المواطنين الراغبين في شراء العقارات، إضافة إلى برامج وزارة الإسكان ستعطي ثماراً جيدة على صعيد الأسعار. وأضاف: السوق العقاري يمر بمعطيات كثيرة أساسية تحدد بشكل عام مدى إمكانية حصول حركة تصحيحية لأسعار العقارات، وهذه المعطيات بدأت في عملية الركود والتراجع خلال العام الماضي، ويتوقع أن يشهد العام الحالي والأعوام القادمة تراجعا كبيراً في الأسعار، خاصة أن سوق العقار في السابق مر بمرحلة غير مبررة من ارتفاع خيالي في الأسعار من قبل المضاربين في السوق صاحبها في ذلك الوقت توفر السيولة لدى المواطنين وإشغال وحدات سكنية كبيرة من قبل عوائل المقيمين، مما زاد الأسعار في قيمة العقار وقيمة الإيجارات التي حالياً تمر بنزول كبير جداً بسبب الركود في السوق، وكذلك المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل وزارة الإسكان. وأشار إلى أن الأسعار تراجعت بنسبة أكثر من 45% في ضواحي المدن، فيما داخل المدن تراجعت ما بين 15 إلى 25%، وهذه النسبة ساهم في إيجادها تراجع أسعار إيجارات الوحدات السكنية. وقال: السوق أصبح من يتحكم فيه هو المستهلك وليس مالك العقار. وقال نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عوض الدوسي: إن الانخفاض في أسعار العقارات سواء بيع العقارات أو الإيجارات مستمر بشكل يومي، وهناك بعض المواقع تجاوز الانخفاض فيها أكثر من 40%، وهذا متوقع خاصة أن المضاربين في السوق خرجوا بعد أن تعرض السوق لحالة من الركود في السابق، ومع قلة السيولة أصبح العرض أكثر من الطلب على جميع العقارات التي يرغب بيعها أو التي يرغب تأجيرها. وأشار إلى أن وزارة الإسكان خلال ثلاث سنوات أنجزت أكثر من 600 ألف وحدة، وتسير بسرعة كبيرة في توفير السكن لكل مواطن، وهذا له تأثير كبير على أسعار العقارات وعلى أسعار التأجير. وكشف الدوسي أن إلغاء صكوك على أراضٍ داخل المدن تتجاوز مساحاتها 3 مليارات متر له تأثير على سوق العقار خاصة أن هذه الأراضي سوف يستفاد منها في مشاريع الإسكان. وأكد أن عدد مساحات الأراضي التي تم فرض رسوم عليها في جدة تجاوز 161 مليون متر، وهناك ما يقارب هذا الرقم في كل من الرياض والمنطقة الشرقية، فالتراجع في سوق العقار يسير بشكل سريع خاصة مع خروج بعض عوائل المقيمين في المملكة، والذي زاد من توافر الوحدات السكنية المعروضة للإيجار؛ ما سوف يخفض قيمة الإيجارات بشكل كبير وغير متوقع، يضاف لذلك قرار منع وجود الوحدات الفندقية أو الشقق المفروشة داخل الأحياء واعتماد التي تقع على شوارع رئيسية سوف يعيد أكثر من 38 ألف وحدة إيجار للسوق، وهذا بلا شك له تأثير على أسعار الإيجارات التي تمر حالياً بمرحلة تراجع كبير على مستوى مدن المملكة، بحسب "اليوم".