تواصل – متابعات:
قدَّر مندوبون للصندوق التنمية الصناعي العجز المالي للصندوق حتى 36ـ1437، بما يزيد عن 28،800 مليار ريال، وكشفوا أثناء مناقشة اللجنة المالية بمجلس الشورى لهم حول المؤشرات المالية التي تنبئ عن مدى ملاءمة هذا الصندوق وقدرته على الوفاء بالالتزامات المالية الحالية والمستقبلية، حيث حاولت اللجنة استنباط بعض تلك المؤشرات.
وأوضحت اللجنة أن الصندوق لم يذكر هذه المعلومة في صلب تقريره السنوي الذي يشخص أداءه وسيخضع للمناقشة الاثنين المقبل ضمن جلسة المجلس العادية الثلاثين.
ودفع ذلك اللجنة إلى مطالبة الصندوق بتضمين تقريره السنوي جدولاً يوضح التدفقات النقدية المتوفرة والملتزم بها لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التوصية باشتراط نسب سعودة في الوظائف الفنية والإدارية مرتفعة لا تقل عن 50% لدى المؤسسات والمصانع الممولة من الصندوق.
وجاء في تقرير اللجنة بشأن هذه التوصية أن مساهمة المواطن في إدارة وتشغيل وصيانة القطاعات الصناعية لازالت متواضعة ولا ترقى إلى المستويات المأمولة مقارنة ببعض القطاعات الأخرى أو الدول الصناعية النائية، رغم عمر الصندوق الذي تجاوز 34 سنة وأمضاه في دعم وتمويل وتشجيع التنمية الصناعية في مختلف القطاعات.
