تواصل - متابعات:
ردَّت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، على الملاحظات التي أوردتها "الرقابة والتحقيق" في تقريرها السنوي للعام المالي 1431/1432هـ فيما يتصل بموضوع مراقبة شركات التأمين وأنها رصدت خلال جولاتها الرقابية مخالفات على تلك الشركات لكنها لم تجد التعاون من قِبل المؤسسة فيما يتعلق بحل هذه المشكلات؛ بأنها تضمَّنت كثيراً من المعلومات غير الدقيقة، إضافة إلى أنها تشير إلى عدم إلمام الهيئة بما تضمَّنه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية من أحكام تتعلق بآلية التصريح لهذه الشركات، وفق (الاقتصادية).
وأوضحت ''ساما'' أن هناك مخاطبات عدة فيما بينها ووزارة المالية وهيئة الرقابة والتحقيق بشأن الجولات التي تجريها الأخيرة على عدد من شركات ومكاتب التأمين، وذلك بشأن تحديد جهة الاختصاص في الإشراف والرقابة على تلك الشركات، حيث جرى التأكيد دائماً على أن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني حصر مهمة الرقابة والإشراف على قطاع التأمين في المؤسسة، وأناط بها مسؤولية الإشراف على التزام العاملين في قطاع التأمين بأحكام النظام ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن الجولات الميدانية التي تجريها "الرقابة والتحقيق" على شركات التأمين العاملة في البلاد قد تنتج عنها آثار سلبية من جرّاء الازدواجية في عملية الإشراف والرقابة، إلى جانب تأثير ذلك سلبا في تقييم السياسات الاقتصادية والمالية للمملكة من المؤسسات الدولية ذات العلاقة، وفي الوقت نفسه لا يتفق مع صفة الاستقلالية التي منحها المنظم لـ "ساما" الهادفة إلى تعزيز الثقة بما يتلاءم والطبيعة الخاصّة لأعمالها أسوة بالبنوك المركزية في العالم.
