تواصل – جدة:
كشفت مصادر أن المتهم في قضية "تزوير توقيع وزير العمل" والتي باشرت نظرها المحكمة الإدارية بجدة، تم ترقيته من مدير عام إلى "مستشار الوزير"، في حين صدر قرار باستبعاد المبلغين عن واقعة "التزوير" وشهودها الذين يعملون مراسلين بالمكتب، إلى مواقع عمل أخرى خارج مكتب الوزير.
وذكرت المصادر وفقاً لصحيفة "الوطن"، أن المعاملة التي كان يشرف عليها المدير العام شخصياً "محل تهمة التزوير" تتضمن 3 محررات رسمية ممهورة بتوقيع وزير العمل المزور من أجل استخراج 1083 تأشيرة لعمالة باكستانية للعمل في شركات تعود لـ3 رجال أعمال، وتكشفت حيثياتها قبل نحو 3 أعوام، وكشفها مراسلون في مكتب الوزير حينما لاحظوا أن المعاملات الثلاث التي يحملونها من مكتب الوزير إلى مكتب العمل بجدة هي عبارة عن صور فقط دون أصول، رافقها "حرص زائد" من المدير العام.
وأوضحت أن هذه الملاحظات والشكوك سجلت ردات فعل لدى مراسلين بالمكتب، مما حدا بهم إلى إبلاغ المشرف العام على مكتب وزير العمل، الذي بدوره تواصل مع الجهات المختصة ممثلة في رجال المباحث الإدارية، الذين وثقوا الحادثة بـ"أدلة دامغة" أدانت المتهمين.
واستغربت المصادر وجود المتهم على رأس العمل حتى الآن، وترقيته إلى منصب مستشار لوزير العمل، واستبعاد المبلغين عن القضية من مكتب الوزير إلى مواقع عمل أخرى بالوزارة.
