تواصل - الرياض:

أعلنت وزارة المالية عن انتهائها من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها للصكوك المحلية، عبر إعادة طرحها الرابع للمرة الثانية بنسبة تغطية بلغت 216%؛ وهو ما اعتبرته أنه يعكس حجم الثقة الكبيرة في السوق المحلية، وقدرتها على تلبية أي إصدارات، في ظل تمتعها بودائع ضخمة واحتياطات مالية جيدة.

ووفقاً للوزارة فقد بلغ حجم إعادة الإصدار نحو 4.7 مليار ريال، ووصلت الطلبات المقدمة إلى نحو 10.3 مليار ريال.

كما أوضحت الوزارة أن إصدار شهر أكتوبر الماضي بلغ 21 مليار ريال، موزعة على 3 شرائح متساوية تقريبا للسداد على فترات 5 و7 و10 سنوات.

ووصل حجم الإصدار الأول من السندات المحلية نحو 17 مليار ريال، والثاني 13 مليار ريال، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر تمويل العجز، التي تشمل الإصدارات الدولية، والمحلية، والاحتياطي النقدي.

وبحسب الوزارة، بلغ الدين العام في منتصف شهر ديسمبر الجاري نحو 438 مليار ريال، منها 254 مليار ريال ديناً محلياً، و183 ديناً خارجياً.

وبحسب عكاظ فقد أكد الاقتصادي الدكتور أسامة فلالي أن الإقبال على الإصدارات المحلية يكشف ثقة القطاع البنكي في الاقتصاد الوطني، ويوفر وسائل تمويل ثابتة على مدى سنوات بعيدة؛ ما يعزز من استقرارها المالي، إذ إن السندات من الديون الممتازة التي تحظى بصدقية رفيعة المستوى في الأسواق الدولية.

ولفت إلى أن المملكة استعانت بالسوق المحلية لتمويل العجز خلال عامي 2015 و2016 بصورة كبيرة، وبلغت السندات أكثر من 170 مليار ريال.

وقال فلالي: «تغطية السندات المحلية والدولية بثلاثة أضعاف قيمتها يعكس الثقة في قوة الاقتصاد السعودي، في ضوء ما تجده بعض الدول الأخرى من صعوبة كبيرة في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعها».