الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

ارتفاع طلبات تطوير الأراضي البيضاء 25% بعد تطبيق الرسوم

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الرياض

كشف المستشار والمشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم  عن إصدار 1466 فاتورة رسوم للأراضي البيضاء لـ400 مليون متر مربع في 3 مدن، مشيرا إلى ارتفاع طلبات تطوير الأراضي البيضاء بعد تطبيق الرسوم بنسبة 25% في منطقة الرياض مقارنة بالعام الماضي 2016.

اضافة اعلان

وأوضح المديهيم وفقا لـ "عكاظ" أنه تم الاعتراض على 850 أمر سداد، ما يعادل أكثر مما نسبته 50%، فيما قبل 130 اعتراضا أسقط عنها الرسوم؛ بسبب الموانع المتعلقة بالمادة التاسعة من لائحة رسوم الأراضي.

ولفت المديهيم إلى أن طلبات التطوير في العاصمة وصلت إلى 30 مليون متر مربع، سواء لأراضٍ سكنية أو غيرها. وأوضح أن مركز خدمات المطورين «إتمام» أعلن أخيرا وجود 30 طلب تطوير مخططات، بمساحة تتجاوز الـ 40 مليون متر مربع في مدن (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، وحاضرة الدمام).

ونوه بوجود لجنة مستقلة للاعتراضات والمخالفات، مهمتها دراسة الاعتراضات على الرسم.

وقال: «الهدف من رسوم الأراضي البيضاء يكمن في تطوير تلك الأراضي، وفك الاحتكار؛ ما يعني زيادة المعروض من الأراضي المطورة وتوفير أراضٍ سكنية بأسعار مناسبة، كما أن تاريخ السداد مدته سنة واحدة من تاريخ الفاتورة، يمنح مهلة مدتها 60 يوما للاعتراض من تاريخ صدور الفاتورة، و60 يوما للرد من تاريخ الاعتراض».

وأضاف: «صدر قرار فرض الرسوم حينما لاحظت الدولة أن المدن توسعت؛ ما أرهق الميزانيات على توسعة شبكات الكهرباء، والمياه، والبنى التحتية، إضافة إلى وجود أراضٍ غير مستغل وجودها داخل النطاق العمراني؛ لذا فإن فكرة الحصول على رسوم من أصحاب الأراضي البيضاء جاء لتحفيزهم على تطوير الأراضي أو استغلالها، ومن خلال هذه الرسوم تدعم البرامج السكنية والخدمات، وحددنا 4 مراحل لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء».

وأوضح أن النطاق العمراني في الرياض مساحته 3115 كيلومترا مربعا، ومساحة النطاق الجغرافي المستهدف لرسوم الأراضي منها 1407 كيلومترات مربع.

وشدد على أن الأراضي الحكومية غير مشمولة بنظام رسوم الأراضي البيضاء، وأن الرسوم تسقط في حال وجود موانع نظامية كتأخر إصدار التراخيص وغيرها، وتراجع اللجنة المخصصة في البرنامج تلك الموانع.

يذكر أن برنامج رسوم الأراضي يأتي ضمن برامج ومبادرات وزارة الإسكان، ويستهدف الحد من عملية الاحتكار، ودعم توازن العرض والطلب في السوق العقارية؛ ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات وشرائح المجتمع.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook