تواصل- الرياض:
أكد عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور يوسف الجبر، ارتفاع دعاوى فسخ بيع العقار، بعد تأثر الأسعار بقلة الطلب، موضحا أن البعض يبرر ذلك بوجود غبن.
وأوضح أن الحق في الفسخ للغبن له شروط، ومنها جهل العاقد بالأسعار، لافتا إلى أنه إذا تلاقت إرادة العاقدين على إمضاء العقد حال الاختيار والرضا والأهلية المعتبرة، فليس لأحدهما فسخ العقد دون رضا الآخر، أو وجود مبرر مشروع لحل الارتباط بينهما، مضيفا أن فسخ العقد، أي حله بعد عقده، خلاف الأصل، فيجب أن يضيق فيه ما أمكن، وفقا لـ"الوطن".
وقال إن بعض الملتزمين بعقود يبحثون عن مصالحهم فقط، فإذا اتجهت الظروف الاقتصادية بشكل معاكس لجدوى العقد فتجدهم يلجؤون للتحايل للخلاص من أسر الاتفاق، ومن صور ذلك زعم وجود غبن في قيمة العقد، والحقيقة أن الغبن موضوع عريض تم تقنينه بمبادئ وشروط.
وذكر أن القضاء في موطن الحياد، فهو يقبل الدعوى التي تتحقق فيها مصلحة للمدعي أو تحتمل ذلك، ويمكن كل طرف من الدفاع، وعندما يثبت سبب صحيح لفسخ العقد مثل القوة القاهرة أو العذر الطارئ، أو ثبوت الضرر الشديد بطرف دون الآخر، فهنا يتدخل القضاء بسلطته العادلة لإعادة التوازن العقدي.
وشدد على أنه لا بد أن يتحقق القضاء من جهل المشتري بالقيمة وانتقاء خبرته العقارية وانعدام وعيه بذلك، وعدم وجود عنصر معه بالعقد لديه هذه المعرفة، فهنا يتجه الاجتهاد القضائي لمخاطبة جهات الخبرة لتقدير قيمة العقار وقت التعاقد والإفادة عن سلامة الطعن بالغبن، مشيرا إلى أنه بالرجوع إلى السوابق القضائية نجد أحكاما مستجيبة للمبادئ المستقرة، فبعضها قبلت الدعوى بطلب فسخ العقد لثبوت سبب مشروع، وبعضها ردت الدعوى لعدم صحة الإسناد.
