تواصل - وكالات: أطلقت مجموعة من الجمهوريين أمس مبادرة لإلغاء مضمون المادة الرابعة عشر من الدستور الأمريكي والتي تعطي حق الجنسية للمولودين على الأراضي الأميركية أيا كانت جنسية الوالدين. ويسعى هؤلاء الاعضاء الجمهوريون في المجالس المحلية في اريزونا (غرب) وكارولاينا الجنوبية (جنوب شرق) وجورجيا (جنوب شرق) واوكلاهوما (جنوب) وبنسلفانيا (شرق)، إلى ثني نساء المهاجرين غير الشرعيين عن توليد أطفالهن على الأراضي الأميركية بهدف منحهم الجنسية الأميركية. وقال داريل ميتكالف النائب في مجلس بنسلفانيا للصحافيين إن "التعديل الرابع عشر يوضح أن الشرط الأول للحصول على الجنسية الأميركية هو الولاء الكامل لأميركا وليس شرطا جغرافيا بحتا". ويمنح التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي حق الجنسية لأي شخص مولود على الأراضي الأميركية. وخطوة هؤلاء الجمهوريين التي ترتدي طابعا رمزيا قبل إي شيء ومصيرها الفشل على الأرجح لكون مسائل المواطنة من اختصاص السلطة الفدرالية، تهدف إلى الطلب إلى الولايات عدم تطبيق حق الجنسية للمولودين على الأرض الأميركية. ويؤمن الجمهوريون المؤيدون للخطوة بان الجنسية يجب إلا تمنح لأولاد المهاجرين غير الشرعيين المقيمين اليوم في الولايات المتحدة وعددهم 12 مليونا. واعتبر راندي تيريل النائب في مجلس اوكلاهوما ان حق الجنسية للمولودين على الاراضي الاميركية "اوجد بشكل ملتو حافزا للرعايا الاجانب لكي ينتهكوا القانون الاميركي". وردت كريستن سينيما النائبة الديموقراطية في مجلس ولاية اريزونا حيث تعيش جالية كبيرة من اصل مكسيكي مشيرة الى ان "دولا اخرى مثل المانيا اختارت عدم منح الجنسية للاولاد المولودين على اراضيها من والدين مهاجرين الا ان هذا الامر اثار انقساما".