تواصل - الرياض:

صوَّت مجلس الشورى على عدم ملاءمة دراسة مشروع نظام مكافحة الاقتصاد الخفي، المقدم من العضو الدكتور فهد بن جمعة استناداً للمادة (٢٣) من نظام المجلس.

ورأى المجلس أنه لا يمكن إيجاد جريمة خاصة بمسمى "جريمة الاقتصاد الخفي"، وأنه لا بد من معالجة الظاهرة من خلال حزمة الأنظمة، التي تعالج كل نوع من أنواع الجرائم التي تدخل ضمن وصف الاقتصاد الخفي.

وأكد "الشورى"، أن النظام المقترح يتقاطع مع مواد نظام مكافحة غسيل الأموال، سواءً من حيث تحديد بعض الأفعال المجرًمة وفقاً لهذا النظام، أو من حيث الإجراءات الاحترازية المتبعة التي تطلبها نظام مكافحة غسل الأموال ونص عليها في كثير من مواده.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ، وطالب الأمير د. خالد آل سعود المؤسسة العامة للري، أن تعمل على توسيع نطاق عملها وأن تستفيد من مياه الصرف التي تؤذي العديد من المدن الكبرى.

وأكد أسامة الربيعة أهمية زيادة استخدام المياه المعالجة ثلاثياً لتوفير مخزون المياه الجوفية، وقال د.سعد الحريقي أن تقرير مؤسسة الري لم يتضمن معلومات عن جهود المؤسسة في المجال الزراعي، واقترح صالح الحميدي، زيادة مبلغ شراء التمور من المزارعين لمزيد تحفيز استخدام وسائل الريّ الحديث.