تواصل - فريق التحرير:

تتجه وزارة العدل إلى استخدام أفكار وتقنيات حديثة للتخفيف من الاستعانة بمحضري الخصوم كأفراد واستبدالهم طبقا للظروف إلى جهات ومؤسسات وشركات، إضافة إلى فكرة بدأت أخيرا من خلال افتتاح قسم للشرطة داخل مقرات المحاكم يتولى إثبات تعذر أو رفض الخصوم تسلمهم البلاغات.

وأكدت مصادر مطلعة أن تبليغ الخصوم يشمل أيضا الرسائل النصية من الموقع الرسمي للوزارة، لتبدأ المحاكم جلساتها غيابيا كخطوة نحو التضييق على المماطلين والمتهربين من حضور الجلسات، الذين يعرفون أن النظام القضائي اشترط الإبلاغ الصحيح للخصوم ليكون منتجا لآثاره القضائية، وفقا لـ"عكاظ".

وتعد محكمة جدة العامة أولى المحاكم في المملكة بتجربة الاستعانة بالقطاع الخاص وشركات البريد، لتبليغ الخصوم، عندما تولت مهمة التبليغ من خلال البريد على اعتبار أن الإبلاغ عن مواعيد الجلسات تعد إحدى ركائز القضاء وأحد أهم أسباب معالجة تأخر البت في القضايا، ووجدت الفكرة نجاحا كبيرا.