تواصل - الرياض:
تتجه وزارة العدل إلى المزيد من الأفكار للتخفيف من الاستعانة بمحضري الخصوم كأفراد واستبدالهم طبقا للظروف إلى جهات ومؤسسات وشركات، إضافة إلى فكرة بدأت أخيرا من خلال افتتاح قسم للشرطة داخل مقرات المحاكم يتولى إثبات تعذر أو رفض الخصوم تسلمهم البلاغات.
وأكدت مصادر مطلعة وفقا لـ"عكاظ" أن تبليغ الخصوم يشمل أيضا الرسائل النصية من الموقع الرسمي للوزارة، لتبدأ المحاكم جلساتها غيابيا كخطوة نحو التضييق على المماطلين والمتهربين من حضور الجلسات، الذين يعرفون أن النظام القضائي اشترط الإبلاغ الصحيح للخصوم ليكون منتجا لآثاره القضائية.
وتعد محكمة جدة العامة أولى المحاكم السعودية في تجربة الاستعانة بالقطاع الخاص وشركات البريد، لتبليغ الخصوم، عندما تولت مهمة التبليغ من خلال البريد على اعتبار أن الإبلاغ عن مواعيد الجلسات تعد إحدى ركائز القضاء وأحد أهم أسباب معالجة تأخر البت في القضايا، ووجدت الفكرة نجاحا كبيرا.
وعاش محضرو الخصوم قصصا وروايات خلال إبلاغ أطراف القضية بمواعيد استدعائهم للجلسات القضائية، منهم من تعرض للاعتداء والتلفظ والتهديد واستقبالهم وتوديعهم بألفاظ نابية وشتم ورفع «الشبشب».
وظل محضرو الخصوم في المحاكم يواجهون مواقف مزعجة عند إيصال طلبات حضور الخصوم إلى المحاكم تتمثل في السب والشتم والدعاء عليهم بالأمراض الخطيرة كالسرطان، أو الموت، وإغلاق الأبواب في وجوههم، وليس انتهاء بمحالاوت الضرب والإيذاء، لكن الأمر بدأ في التحول إلى العمل الإلكتروني واستدعاء الخصم من خلال تطبيقات وبرامج، إذ بدأت وزارة العدل إجراءات تطويرية لتجنيب محضري الخصوم تلك المهمات والاستعاضة عنهم بالتطبيقات الإلكترونية وشركات البريد الخاصة.
