تواصل - فريق التحرير:

بلغ عدد قضايا صكوك الاستحكام "إثبات تملك عقار" التي استقبلتها المحاكم الابتدائية، خلال العام الهجري الماضي، نحو 47 ألف قضية، بما يعادل 129 طلب تملك يومياً.

وأوضحت إحصائية عدلية، أن إثبات تملك العقار خارج النطاق العمراني بلغ نحو 70 في المائة، في حين تشكل الصكوك داخل النطاق العمراني في المدن نحو 30 في المائة، كما استحوذت الأراضي على نحو 75 في المائة من طلبات إثبات تملك العقار.

واستحوذت محاكم منطقة مكة المكرمة على العدد الأعلى بـ 12 ألف دعوى طلب تملك عقار، وبنسبة 25.5 في المائة، تليها منطقة عسير بـ 10881 قضية، ثم منطقة جازان بـ 8033 قضية.

وسجلت المحاكم في منطقة الرياض 3468 قضية، تليها منطقة القصيم بـ 3210 قضايا، ثم منطقة الشرقية بـ 2682 قضية، ومنطقة الباحة بـ 1629 دعوى إثبات تملك عقار، فمنطقة المدينة المنورة بـ 1342 قضية.

فيما بلغ عدد القضايا التي سجلت في منطقة حائل 1110 قضايا، تليها الجوف بـ 921 قضية، ثم منطقة نجران بـ 886 قضية، ومنطقة تبوك بـ 825 قضية، وفقا لـ"الاقتصادية".

وسجلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في قضايا الاستحكام بـ 35 قضية. يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه وزارة العدل إطلاق خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية "العقارات" ومساحاتها، عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت، التي تخص في مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط، التي تحوي مساحات تصل إلى 1.8 مليار متر مربع.

وتعمل هذه الخدمة الإلكترونية بالاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط. وتتطلب الخدمة إرسال رسالة نصية إلى جوال طالب الاستعلام وذلك عقب تسجيله في قواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخاصة بأملاك الشركات.