تواصل - وكالات: اكتشفت منظمة بروبوبليكا الأمريكية غير الربحية العام الماضي أن "فيسبوك" يتيح للمعلنين تحديد من سيشاهدون الإعلانات اسْتِنَادَاً إلى "التقارب العرقي". ورغم أن الشبكة الاجْتِمَاعِيّة لا تطلب من المستخدمين الكشف عن هويتهم العرقية، إلا أنها تجمع البيانات وتحدد المحتوى الذي تعتقد أنه سينال إعجاب مجموعة عرقية، ثم تعطي المعلنين خيار استهداف أو تجنب للمستخدمين؛ اسْتِنَادَاً إلى "هويتهم العرقية"، وَهُوَ مَا يُعَدُّ انتهاكاً لقانون الإِسْكَان العادل. وبَعْدَ ذَلِكَ بوقت قصير اعتذر "فيسبوك"، وَأكَّدَ إيقاف إعلانات "التقارب العرقي" الخَاصَّة بالسكن والوظائف، لكن بروبليكا أَصْدَرَت للتو تَقْرِيرَاً جديداً يؤكد أنها لا تزال قادرة على إطلاق عشرات الإعلانات السكنية، التي تستبعد من خلالها بعض الجماعات العرقية، ويوافق "فيسبوك" عليها جَمِيعَاً. وعلاوة على ذلك، وَفْقَاً لـ"بروبوبليكا"، وافقت الشبكة الاجْتِمَاعِيّة على كل إعلان في غضون دقائق؛ إِذْ استبعد واحداً من إعلانات المستأجرين الذين كَانُوا مهتمين بالإسلام والإسلام السني تحديداً، وَهُوَ مَا سمح به فيسبوك بعد 22 دقيقة فقط، رغم أن سياسات الشبكة الاجْتِمَاعِيّة تنص على وضع علامة على اللغة التمييزية في كل من طلبات الإعلان، ولكن ذلك لم يحدث. ويحظر القانون الاتِّحَادي الإعلانات من التمييز على أساس العرق في ثلاثة مجالات وهي: السكن، والعمل، والائتمان، وكانت وزارة الإِسْكَان والتنمية الحضرية تحقق في السابق فِي سياسات فيسبوك الإعلانية، لكنها أكدت لـ"بروبوبليكا" أنها قد أَغْلَقَت التحقيق.