تواصل- فريق التحرير:

بيَّن الأستاذ المشارك بجامعة جدة والمحكم المعتمد في وزارة العدل، الدكتور أحمد الشيخ، ما يخسره المواطن جراء تحويل قرضه العقاري إلى تمويل بنكي قائلاً: إن "كل متقدم للحصول على القرض العقاري كان يأخذ 500 ألف ريال دون النظر إلى راتبه أو أقساطه أو ديونه، أما الآن فبحسب راتبه وديونه السابقة وبراءة ذمته من سما وعساه يأخذ شيئاً".

وأضاف "الشيخ"، في تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر"؛ "قديما كان قرض حسن من الصندوق العقاري دون أي فوائد لمن رواتبهم فوق 14000 ريال، بل ويسقط جزء من القرض للالتزام بالسداد، أما الآن فهو بفوائد بنكية شرعية أو ربوية تُثقل كاهل المواطن".

وتابع: "كان أول قسط يسدد بعد سنتين، أما الآن فالتسديد من أول شهر بالإضافة إلى مصاريف إدارية للبنك تصل إلى 5000 ريال بالإضافة إلى أتعاب المعاينة والدفعة الأولى 15% من قيمة العقار قبل أن توقع على عقد الشراء".

وأوضح، "كان بإمكان المتقدم بناء أرضه المملوكة له أما الآن فالبنك لا يسمح لك إلا بشراء الجاهز من المنتجات السكنية التي صرح الوزير في 5 / 5 / 2016 أن الكثير منها بناء فردي، والموجودة حالياً ينقصها الجودة من الناحية الهندسية"، مضيفا "الجميع يتساوون عند الصندوق في أخذ كامل مبلغ القرض، أما الآن فأغلب المتقدمين لن يحصلوا على المبلغ كاملاً لبلوغ سن التقاعد ووجود المديونيات الأخرى".

وأشار إلى أنه في حال الوفاة تتحمل الدولة -وفقها الله- الأقساطَ وتُسقط المديونية، أما الآن فالله أعلم ماذا ستفعل البنوك بأطفال المتوفى هل ستُخرجهم أم تُثقل كاهلهم وتزيد مصيبتهم بعد فقد والدهم بتحميلهم الدَّين؟".