تواصل - الرياض: شنَّ عددٌ من أعضاء مجلس الشورى، هجوماً على "هيئة تقوم التعليم" بسبب تركيزها على تقويم التعليم العام وتهميشها للتعليم العالي، واعتمادها بشكل كبير على الخبراء الأجانب في مراجعة البرامج، برغم وجود كفاءات محلية عالية، وفقاً لـ "عكاظ". جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير "وزارة التعليم" حيث أكد "الدكتور معدي آل مذهب عضو مجلس الشورى" في تعليقه على التقرير "أنه للأسف لم يتضمن أي إشارة إلى تقويم التعليم العالي، فالتقرير من ألفه إلى يائه كان عن تقويم التعليم العام". وأضاف لا أحد ينكر أهمية الهيئة وما قامت به في سنوات سابقة من جهد وتأسيس لمفهوم التقويم والاعتماد لكن المشكلة تكمن في طريقة عملها ونظرتها لهذا الأمر. وبين "آل مذهب" أن الاعتماد البرامجي مُكلف جداً من الناحية المادية خصوصاً للجامعات الحكومية، والهيئة حالياً هي الجهة المسؤولة عن الاعتماد الأكاديمي لبرامج التعليم العالي، الهيئة كانت تطلب 704 آلاف ريال لاعتماد برنامج معين، لكنها في السنة الماضية رفعت المبلغ إلى مليون وستمائة وأربعة آلاف ريال، ورفعت المبلغ للاعتماد المؤسسي لجامعة معينة إلى ما يقارب المليونين". وأشار إلى أن الهيئة يؤخذ عليها اعتمادها إلى حد كبير على الخبراء الأجانب في مراجعة البرامج، فالهيئة لم تستثمر في أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتمكنين وهم كثر في كل تخصص لتقويم البرامج في غير جامعاتهم. ومن جانب آخر طالب عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الزيلعي بأن تقوم الهيئة بمراجعة شاملة لمركز القياس وبعد المراجعة تتخذ قرارها ببقائه من عدمه، لافتاً إلى أن اختبارات القدرات والنسب الموزونة حرمت بعض أبنائنا المتفوقين من التخصص الذي يطمحون إليه رغم ما حققوه من درجات عليا في شهادة الثانوية العامة،. كما أكد عضو مجلس الشورى الدكتور خالد السيف أن قطاع التدريب الفني والتقني لم يرد له دور في التقرير، مشيراً إلى أن هذا القطاع يعتبر من أهم القطاعات التعليمية كما هو الحال في دول العالم المتقدم. وانتقد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله المنيف عدم وجود مهام للهيئة لتقوم بها. والسؤال إذا كانت هناك مهام فهل هي تتعلق بالتعليم العام أم التعليم العالي أم التدريب التقني والمهني؟!