تواصل – متابعات:
نفى وزير العدل السعودي الدكتور "محمد العيسى" وجود معتقلين في قضايا رأي بالمملكة، مؤكدا أن الآراء المجردة والموضوعية مرحب بها، أما ما يكون مرتجلاً وفيه إساءة للمؤسسات العاملة وحتى للأشخاص من دون بينة فهنا يحاسب الشخص على أقواله وتعظم المحاسبة بعظم الكلام وحجم الافتراء.
وقال العيسى - في لقاء له مع كتاب وكاتبات صحيفة "الجزيرة" - إن هنالك فرقا بين الحرية والفوضى التي تخل بالنظام العام وتؤثر على الوجدان واللحمة الوطنية، فالأخير يستدعي تحصين الرأي العام من التضليل والإساءة للمفاهيم وتحريك مشاعر الناس تجاه الدولة والنظام بفعل الآراء السلبية.
وأضاف وزير العدل أن نقاشاً دولياً تم حول الموضوع، ولم يستطع أحد المجادلة حول أي حكم صدر على أرض المملكة، كما أن الأحكام متاحة ومعلنة للجميع. مشيرا إلى أن هناك قضايا يصنفها البعض على أنها قضايا رأي في حين أنها متوغلة في الجانب الجنائي، وهي أمور يتم طرحها في المحطات الفضائية.
وتابع: "حين يتم سؤالنا من قبل الوفود الأجنبية يكون جوابنا بأنكم أعددتم تقاريركم مسبقاً دون النقاش والاستيضاح قبلاً، وإن تحدثوا حول مضاعفة الحكم فهذا من الخرافة والكذب. والذي يحدث هو أن يخرج الشخص عن آداب المحكمة ويخلَّ بنظامها فيُحْكم عليه بحكم تعزيريٍّ في قضيته، ومن حق القاضي إصدار مثل هذا الحكم بموجب النظام، وهذا الأمر موجود في جميع دول العالم".
