تواصل - متابعات:
ذكرت شركة "جنرال موتورز"، مؤخرا، أنه اعتبارا من بداية العام الحالي 2012، ستوقف تصدير سياراتها لشركتي "العيسى" و"بالبيد"، والاكتفاء بوكيلين لها في المملكة، وذلك لأسباب عدة، منها: عدم تمكُّنها من رفع الكميات المصدّرة من سياراتها للمملكة نتيجة ارتفاع الطلب على سياراتها بالسوق الأمريكية، خصوصا بعد زوال الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع ربحيتها من السيارات المباعة بالسوق الأمريكية مقارنة بالربحية في المملكة.
وفي هذا السياق، أكد متخصّص في قطاع السيارات لـ (الحياة)، أن قرار الشركة سيؤصل مبدأ الاحتكار بشكل كبير ويقضي على المنافسة، وبالتالي سيكون الضرر الكبير على المستهلك، "فضلا عن أن هذا التوجه سيتسبب في رفع أسعار السيارات بنحو 15 في المائة، وكذلك أسعار السيارات المستخدمة، إضافة إلى تراجع جودة خدمة ما بعد البيع وضعفها، وارتفاع أسعار قطع الغيار".
من جهته، أكد مصدر في جمعية حماية المستهلك أن الجمعية بصدد مخاطبة الشركة الأم لتوضيح أن هذا الاتجاه سيحد من عنصر المنافسة وسيرفع الأسعار، مطالبة بضمانات حيال ذلك، مشيرا إلى أنه في حال عدم تجاوب الشركة الأم ستضطر الجمعية إلى تبني قضايا ضدها، خصوصا أن المستهلك في المملكة هو المتضرر من ذلك، مضيفا أن الجمعية ستضغط على الموزعين لتوفير جميع قطع الغيار، وخدمة ما بعد البيع، والالتزام بالأسعار المناسبة، والتأكيد على مبدأ المنافسة في السعر.
