تواصل - واس:
وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز؛ أمير منطقة الرياض، بإيقاف أنشطة مصانع الحجر والرخام والجرانيت داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، داعياً إلى معالجة الأنشطة المخالفة والعشوائية المضر ببيئة المدينة، مع تكثيف توعية المجتمع بالأضرار التي تحدثها هذه الأنشطة على الصحة العامة.
جاء ذلك، خلال ترأسه الاجتماع الـ 11 للجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، حيث وجّه في بداية الاجتماع شكره لجميع الجهات المشاركة في اللجنة، على ما تحقق من إنجازات، وحثّها على بذل المزيد من الجهود وتخطي العوائق والعقبات الإدارية والفنية لتحقيق التطلعات المرجوة فيما يتعلق ببيئة منطقة ومدينة الرياض.
من جهته، أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع تابع سير العمل في حصر الأنشطة غير المرخصة ذات الأثر البيئي في جنوب مدينة الرياض، واطلع على النتائج والإجراءات التي اتخذت في هذا الجانب، ووجّه بتصحيح وضع المنشآت المخالفة، واستكمال اتخاذ الإجراءات لمُعالجة الوضع الحالي للأنشطة المخالفة.
كما استعرض الاجتماع سير العمل في تنفيذ "الخطة العاجلة لمعالجة القضايا البيئية الحرجة جنوب مدينة الرياض"، التي حصرت أبرز القضايا البيئية الحرجة في 11 موقعًا، وحددت الإجراءات المطلوب تنفيذها عاجلاً لمعالجتها، وشرعت في تنفيذها بمشاركة جميع الأجهزة المعنية في المدينة.
واطلع على الإجراءات الخاصة بنقل مصنع الأسمنت إلى خارج الحيز العمراني لمدينة الرياض، مؤكدًا إيقاف أنشطة مصانع الحجر والرخام والجرانيت داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، والبدء بتوجيهها للانتقال إلى المدن الصناعية القريبة من المقالع.
كما ناقش الاجتماع الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن عدد من الأنشطة التعدينية في منطقة الرياض ، وأقر عددًا من التوصيات الهادفة إلى معالجة الآثار وفق الضوابط البيئية.
واطلع الاجتماع على الرؤية المستقبلية لمُتنزه العارض الوطني الذي يقع على كامل المنطقة بين وادي حنيفة شرقًا وأسفل حواف جبال طويق من الغرب على والخطة التطويرية الخاصة بالمُتنزه، كما اطلع على (دليل نباتات الرياض) الذي يمثل مرجعًا علميًا لأنواع النباتات الملائمة لمنطقة الرياض وتم فيه حصر وتوفير المعلومات حولها.
