تواصل - الرياض:

أعفت وزارة الصحة قياديا بارزا في مديرية الشؤون الصحية في الرياض نتيجة تعطيله 16 معاملة، ترتب عليه تأخر صرف مستحقات مالية لشركات طبية ملتزمة بتوريد الأجهزة لمستشفيات العاصمة.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن التحقيقات التي أجريت في شكوى مرفوعة للوزارة، أسفرت عن تحميل مساعد المدير العام المالي والإداري بـ"صحة الرياض" مسؤولية إبقاء معاملات لديه لأكثر من عام، وبدون أساس نظامي يضمن حق الوزارة، وهو ما دفع بها لتوجيه عقوبتي اللوم والإعفاء بحقه.

وجاء نص القرار وفقاً لـ"الوطن" كالتالي: "أنه وبناء على نتائج لجنة التحقيق في تأخر صرف مستحقات بعض الشركات التي تم تعميدها لتوريد أجهزة طبية إلى مستشفيات منطقة الرياض، فإنه على المدير المالي العام بصحة الرياض سحب 16 معاملة من مكتب المسؤول وإحالتها إلى جهة الاختصاص مع تعميد من يلزم بإجازة صرف هذه المعاملات والتوصية بعدم تأخيرها، وتوجيه عقوبة "اللوم" وفقا للفقرة أولا من المادة 32 من نظام تأديب الموظفين لقاء ما نسب إليه من مخالفة تأخر صرف معاملات مالية دون وجه حق وبدون أساس نظامي يضمن حق الوزارة والإبقاء على هذه المعاملات في مكتبه أكثر من عام".