تواصل – الرياض:
فجَر أحد قضاة محكمة الاستئناف مفاجأة بكشفه أن القضية التي حركتها وزارة الصحة ضد وكلاء التبغ، تمت تسويتها بشكل باطني "من تحت الطاولة" على حد وصفه.
وأكد القاضي الدكتور "إبراهيم الخضيري" - عضو محكمة الاستئناف - أن وزارة الصحة حصلت على تعهدات من وكلاء التبغ بإنشاء مراكز للعناية بالمدخنين ومعالجتهم وفق "صلح باطني"، دفع الوزارة إلى طلب شطب القضية، معتبرا أن هذا الصلح "باطل".
وقال "الخضيري" - في ملتقى تم توثيقه مرئيا بحسب "الوطن" - إن الوزارة توقفت عن المطالبة؛ لأن كبريات شركات التبغ "دغدغت" مشاعرها "من تحت إلى تحت" واصطلحت معها لإيجاد مراكز لمكافحة التدخين، وإجراء صلح باطني.
وأوضح أن "الصحة" كانت تقدمت ضد 18 شركة تبغ وطالبتها بـ20 مليار ريال باعتبار أنها خسرتها في معالجة المرضى، مشيرا إلى أن الدعوى من حيث الأصل الشرعي صحيحة، وأن الوزارة لو واصلت دعاواها يمكن لها أن تحصد من الـ20 مليارا ما يقارب 10 مليارات.
وأكد "الخضيري" أنه شخصا بمدينة جدة أقام دعوى بصفته الشخصية، يطالب فيها بمليوني ريال، وأنه أصيب بمرض وعولج منه بمبلغ المليوني ريال، مطالبا بالتعويض، مشيرا إلى أن الشركة المدعى عليها أجابت بأن المدعي عاقل مدرك وعالم بفتاوى العلم في البلاد بأن شرب السجائر أذى، وأنه من ألقى بنفسه إلى التهلكة، وبعدها حكم القاضي بصرف النظر عن القضية.
لكن الخضيري أوضح أن التعويض له شقان، الأول يتمثل في الضرر المادي الجسدي، وهذا عليه أدلة شرعية واضحة بناء على القول الراجح من أقوال الفقهاء المعاصرين باستحقاقه للتعويض، فيما يتضمن الشق الثاني الضرر المعنوي الأدبي، وهذا لا يستحق التعويض بإجماع الفقهاء المعاصرين.
من جهتهم استنكر محللون ما نسبه الخضيري إلى وزارة الصحة، مؤكدين أنها لا تملك الحق في هذا التنازل وهذه التصفية.
