تواصل- الرياض:

قرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (151 / 77) وتاريخ 24 / 2 / 1436هـ، ورقم (84 / 35) وتاريخ 13 / 8 / 1438هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 72 / 38 / د) وتاريخ 22 / 11 / 1438هـ- وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك- الموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية.

ومن أبرز ملامح النظام، أنه يهدف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، ولا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيم إلا بالسعر العالمي، وتتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية، وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.